أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان اثنين من قادة الجماعات المسلحة السودانية، يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، وصلا الاربعاء الى لاهاي بعدما سلما نفسيهما طوعا للمثول امام المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان ان "عبد الله بندا ابكر نورين (بندا) ومحمد صالح جربو جاموس (جربو) اللذين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور وصلا طوعا هذا الصباح الى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف البيان ان "بندا وجربو يواجهان ثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب قد تكون وقعت في اطار الهجوم الذي اطلق في 29 ايلول/سبتمبر 2007 على بعثة الاتحاد الافريقي في السودان" التي تتخذ من قاعدة حسكنيتا العسكرية (شمال دارفور) مقرا لها.
وقالت المحكمة ان المهاجمين كانوا قرابة الف شخص مسلحين بالمدافع المضادة للطائرات والمدفعية وقاذفات صواريخ وادعي انهم قتلوا 12 من جنود بعثة الاتحاد الافريقي في السودان واصابوا 8 آخرين بجروح بالغة.
كما انهم متهمون بحسب المحكمة بـ "تدمير اجهزة اتصالات ومنشآت ومهاجع ومركبات ومعدات اخرى تابعة لبعثة الاتحاد الافريقي في السودان واستولوا على ممتلكات تابعة للبعثة" بينها عربات واجهزة كمبيوتر وهواتف وملابس عسكرية واموال.
وقام بالهجوم عناصر تابعين لمجموعة "جيش تحرير السودان- جناح الوحدة" وهي منشقة عن حركة جيش تحرير السودان، بقيادة جربو وعناصر تابعين لمجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة بقيادة بندا.
ورأت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية ان هناك "دوافع معقولة" للاعتقاد بان بندا وجربو "يتحملان المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب" وعن الهجوم المتعمد ضد مهمة لحفظ السلام وعن اعمال نهب".
وسيقيم المتهمان في مكان حددته المحكمة حتى جلسة المثول الاولى امام المحكمة الخميس.
وخلال جلسة الخميس سيتم ابلاغ المتهمين بالتهم الموجهة اليهما وبحقوقهما، حسب ما قالت المحكمة المكونة من قاضية برازيلية واخرى بوتسوانية وقاض ايطالي.
واضافت المحكمة ان جلسة ستعقد لتأكيد الاتهامات ستعقد في غضون مهلة معقولة.
واوضحت سونيا روبلا احدى المتحدثات باسم المحكمة ان المتهمين صدر بحقهما طلب للمثول وليس مذكرة توقيف. ويمكنهما بالتالي مغادرة لاهاي بعد مثولهما الاولي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير اضافة الى احمد محمد هارون (احمد هارون) وهو وزير سوداني سابق للشؤون الانسانية وعلي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب) قائد جماعة الجنجويد.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية في 8 شباط/فبراير ملاحقة زعيم المسلحين بحر ادريس ابو قرده لدوره في هجوم حسكنيتا لان القضاة وجدوا انه لا تتوفر عناصر كافية تثبت مسؤوليته في الهجوم.