واكدت اللجنة في بيان صحفي الاثنين ، تصاعد أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بداية شهر آب/ أغسطس، مشيرة إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء900وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هار حوما" في جبل أبو غنيم، وبناء 1600 وحدة جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" في القدس الشرقية المحتلة.
وطالبت اللجنة الكيان إلاسرائيلي بالوقف الفوري لهذه الإجراءات الأحادية الجانب وتجميد كافة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك ما يسمى "النمو الطبيعي"، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ عام2011، وفقا لالتزاماته بموجب خارطة الطريق.
وأشارت إلى الموافقة على بناء 277 وحدة استيطانية في مستوطنة "أرييل" غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وإعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية في اعتماد2700وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" و"جعات هماتوس" غير القانونيتين في القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت اللجنة أن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، مثل مصادرة الأراضي الفلسطينية والمياه، والإغلاق، ونقاط التفتيش، وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، وبناء جدار الضم، غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأعتبرت أن المستوطنات تشكل عوائق خطيرة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين وتزيد من معاناتهم الإنسانية، مما يثير الجزع من استمرار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المستوطنون الذين يرتكبون أعمالا استفزازية وعنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم، خاصة الأراضي الزراعية والمواقع الدينية، وطالبت اللجنة الكيان إلاسرائيلي بمنع هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها.
وذكرت اللجنة أن الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، معتبرة أن جميع الإجراءات الأحادية من جانب الكيان الاسرائيلي الذي يحكم مسبقا على نتائج المفاوضات من خلال خلق أمر واقع على الأرض ليس لها شرعية قانونية ولن يعترف بها المجتمع الدولي.
ورحبت اللجنة بالبيانات الأخيرة الصادرة من جانب اللجنة الرباعية وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ذات مصداقية وحاسمة لإجبار الكيان إلاسرائيلي على التقيد بالتزاماته القانونية، وحماية المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال العسكري لفترة طويلة من الآثار الضارة للمستوطنات والمستوطنين.
وشددت على أن مجلس الأمن والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد .