العالم - العراق
وقال القاضي رائد حميد المصلح ان "محافظة نينوى تعرضت الى الكثير من عمليات السرقة والتهريب للآثار، وتم وضع آلية وخطط وبرامج التعامل مع الآثار المسروقة والمتاجرة بها من قبل محكمة تحقيق نينوى ومديرية الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات، حيث تمت مفاتحة مفتشية آثار وتراث نينوى لغرض تزويدنا بتفاصيل وصور القطع الأثرية المسروقة من محافظة نينوى أثناء فترة سيطرة تنظيم داعش عليها وتم تزويدنا بها وإرسالها إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد لغرض إعمام أوصاف الآثار المسروقة على كافة مديريات مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظات ليتم استردادها وضبط المتاجرين بها"، وفقاً لصحيفة القضاء.
واوضح ان "مديرية الجريمة المنظمة تقوم بملاحقة تجار الآثار والقاء القبض عليهم وضبط القطع الاثرية التي تتم المتاجرة بها وتقديم المعلومات والدراسات عن الآثار المسروقة الى الجهات المختصة، والتي عن طريقها يتم استرداد الآثار المنهوبة من دول العالم والتي قامت العصابات الإرهابية والاجرامية اثناء سيطرتها على مدينة الموصل بتهريبها".
القاضي رائد حميد اشار الى ان "المتاجرة بالآثار وتهريبها تكون عبر ممرين للعبور وهما تركيا وسوريا، حيث عمل التنظيم بعد إيهام العالم على انه حطم المقتنيات الأثرية كونها تعتبر من الأوثان حسب معتقداتهم العقائدية المتطرفة، ولكن تم تهريبها وبيعها في الأسواق العالمية من خلال وسطاء، وجنى من خلالها أموالا طائلة وانه كان يستخدم الجرافات للكشف عن المواقع الأثرية وكان يستخدم أناسا محليين ليحفروا المواقع والمدافن الأثرية".
وبيّن أنه "وعندما سيطر تنظيم داعش الإرهابي على محافظة نينوى وأنشأ دولة الخرافة المزعومة حيث تعرضت مدينة الموصل لوحدها ومنذ سقوطها على يد التنظيم المتطرف داعش إلى حملة واسعة النطاق لنهب الآثار، كان الهدف منها تمويل التنظيم من جهة وتدمير تاريخ المدينة وارثها الحضاري والتراثي من جهة أخرى، حيث تم تدمير المواقع الأثرية التي من الصعب حملها وبيعها والاستفادة من عائداتها في تمويل نشاطاته الإرهابية، ومنها موقع نمرود الأثري والحضر ومنارة الحدباء وتفجير المراقد المقدسة مثل مرقد النبي يونس والنبي شيت وتدمير بعض القطع الأثرية التي تشير المعلومات إلى أنها قطع مزيفة ومشابهة للآثار الأصلية، حيث استعان التنظيم بخبراء مختصين في صنع قطع مشابهة للآثار الموجودة في مكتبة النمرود ومتحف الموصل من مادة الجبس وهدمها أمام كاميرات التصوير ليوهموا العالم بأنهم حطموها".
كما قال القاضي رائد حميد ان "بيع وشراء الآثار بالسوق السوداء عبر المواقع الالكترونية يعد أيضا من اهم طرق تهريب الآثار، إذ تتم الاستعانة بالمواقع الالكترونية التي تعنى ببيع الآثار، حيث تتضمن تلك المواقع مجموعة من الدروس التعليمية سواء كانت من حيث التنقيب والإخفاء والبيع والتهريب، بالإضافة التي توفير وسطاء وتجار مختصين ببيع وشراء الاثار عبر تلك المواقع".
رئيس محكمة استئناف نينوى، لفت الى ان "معظم المهربين عادةً يسكنون ضمن المناطق الحدودية لدول الجوار، والتي تكون لهم دراية بالمسالك الطرق الوعرة للبلدين المتحاذيين وتكون تلك الطرق غالباً بعيداً عن أعين السلطات".
ونوه الى ان "تهريب الآثار عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها يعد سهلاً للغاية، لكون ما يقوم به هم فئة المتنفذين سياسياً وامنياً، وكذلك التهريب الاقليمي عبر البحر يعتبر أيضاً طريق سهلاً لعدم وجود رقابة مشددة على نقل البضائع والسلع والتي تكون الاثار مخبئة بشكل محترف ضمن الحمولة، حيث تختلف تلك الطريقة عن مثيلتها عبر الجو لوجود رقابة مشددة وكشف دقيق للمواد المحمولة، وكذلك تختلف عن عمليات التهريب عبر البر لوجود نقاط ومعابر حدودية بين الدول للوصول الى بلد المقصد وللحد من ذلك".
وأكد أن "للقضاء دور متميز وفعال لحماية الإرث الحضاري في نينوى من خلال متابعة القضايا التحقيقية التي تخص الآثار، وبشأن الاجراءات القضائية لزيادة الحراسة على الآثار تم مفاتحة الهيئة العامة للآثار والتراث من قبل المحاكم بخصوص العديد من المواقع الأثرية بغية الاهتمام بها بشكل جدي، وكذلك هناك متابعة مستمرة للمزايدات الدولية المختصة ببيع الآثار، وحين يتم عرض احد القطع الآثارية في تلك المزادات سواء كانت في أوربا او الولايات المتحدة يتم إعلام المحاكم العراقية عن طريق السفارات المتواجدة في تلك الدول، او من خلال قسم الاسترداد في الهيئة العامة للاثار والتراث، او من خلال الشرطة العربية والدولية في وزارة الخارجية، وعندها تتم مفاتحة الجهات ذات العلاقة عن طريق وزارة الخارجية ورئاسة الادعاء العام للشروع في فتح اضبارة للقطعة الأثرية المسروقة وتبدأ عملية ملاحقتها قضائياً ودبلوماسياً".
وذكر أن "القضاء العراقي نجح في استعادة العديد من القطع الأثرية ومنها من موقع (هوبي لوبي) لبيع التحف الفنية وتمت استعادة 3817 قطعة أثرية منها، كما تمت استعادة 78 قطعة أثرية من لبنان و32 قطعة من بريطانيا واستعادة ملف الأسرة المالكة من السعودية وقطع اخرى من هولندا والنرويج خلال السنوات الماضية".
وانتقد رئيس محكمة استئناف نينوى "الضعف في التعاون الدولي وبطء في الاجراءات، إذ أن كثيراً من الدول تماطل في إعادة الآثار العراقية ولا تتخذ اجراءات قانونية بحق المزايدات الدولية التي تتعامل بها مع سبق علمها بأنها غير شرعية".