منح مجلس الشورى الايراني الاربعاء، صفه الاستعجال لمشروع قرار يلزم الحكومة في حال التصويت عليه مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وانتاج الوقود النووي، بحسب حاجة البلاد.
وفي جلسة علنية عقدها النواب الايرانيون تم التصويت على اللائحة المذكورة بصفة عاجلة تحت عنوان "صون المنجزات النووية الايرانية السلمية" بمجموع 180 صوتا لصالح اللائحة من مجموع 197 نائبا حضروا الجلسة.
وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي إن مشروع القانون يأتي ردا على الاجراءات غير القانونية للولايات المتحدة الاميركية وقرار العقوبات الاخير (1929) ضد طهران.
ووفقا للمشروع فانه يتوجب على الحکومة الايرانية العمل للوصول الى الاستقلال التام في مختلف مجالات التقنية النووية السلمية والتعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية فحسب، وذلك في حدود القوانين العامة لمعاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" .
کما يدعو المشروع في مادته الرابعة الحکومة الايرانية الى الرد بالمثل تجاه الدول التي تقوم بتفتيش السفن الايرانية.
کما يتوجب على السلطة القضائية في ايران وفقا للمشروع التعاون التام مع السلطة التنفيذية في هذا الصدد و ان تقوم بتقديم المساعدات اللازمة في کافة المجالات.
من جانبه، حذر رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، الولايات المتحدة الاميركية وحلفاءها من تفتيش السفن الايرانية على خلفية العقوبات الاخيرة لمجلس الامن الدولي.
وأشار لاريجاني في كلمته الافتتاحية بالبرلمان، الى محاولات الاتحاد الأوروبي والكونغرس الاميركي إتخاذ خطوات أخرى عقب قرار العقوبات الاخير وإصدار قرارات ضد الشعب الايراني، واكد ان ايران ستتعامل بالمثل مع سفن الدول المعنية في كل من مياه الخليج الفارسي وبحر عمان.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة ردا على عدم توفير الدول الغربية الوقود اللازم لمفاعل طهران للابحاث الطبية.
ودعا لاريجاني الحكومة الى رفع مستوى التخصيب بما يتناسب واحتياجات البلاد، واكد أن اميركا والكيان الاسرائيلي لن يتمكنا عبر كيل التهم للآخرين من التغطية على جريمة الاعتداء على "أسطول الحرية" الذي كان محملا بمساعدات إنسانية الى أهالي غزة المحاصرين.
الى ذلك، اعتبر النائب كاظم جلالي المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية في البرلمان ان مشروع قرار مجلس الشورى الاسلامي لانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة هو تاكيد على عزم طهران على امتلاك التقنية النووية السلمية.
وقال جلالي في تصريح للعالم: ان القانون يأتي ردا على الاجراءات غير القانونية للولايات المتحدة الاميركية وقرار العقوبات الاخير ضد طهران.
واضاف: اذا كان الغربيون يريدون من هذه القرارات ان يضغطوا على الجمهورية الاسلامية الايرانية للحصول على نقاط ضدها فان هذا الامر لن يحصل ابدا.
واكد انه "اذا كانت هناك ضغوط على ايران مثل تفتيش السفن وما الى ذلك من المواقف التي اتت في القرار الاخير لمجلس الامن، فان ايران سوف ترد بالمثل".