العالم - تونس
وحضر الغنوشي، أمس الاثنين، لدى فرقة مكافحة الإرهاب في مدينة العوينة، بعدما كانت السلطات التونسية نقلته، صباح الاثنين، من سجن المرناقية في العاصمة تونس إلى ثكنة الحرس بمدينة العوينة للاستماع إليه، وذلك بحسب المحامي صابر العبيدي في تصريح لـ"العربي الجديد".
وتقرر الإبقاء على الغنوشي في حالة سراح في هذا الملف، ومودعا بالسجن في ملف التصريحات التي كان أدلى بها في اعتصام لجبهة الخلاص الوطني.
وقال مستشار الغنوشي المحامي سامي الطريقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "سبق للغنوشي المثول برفقة القيادي في حركة النهضة، علي العريض، لدى فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة في هذا الملف، وذلك بعد شكاية واهية تقدم بها أمني زعم أن الغنوشي حضر في اجتماع مع محكومين في قضايا إرهابية"، مضيفاً أن "هذا الشخص ذكر أن لديه فيديو، وعند مطالبته به ادعى أنه ضاع، مبيناً أن الأبحاث تقدمت ولم يثبت أي شيء في الملف لأنه فارغ".
وبين الطريقي أنه "رغم المواجهة التي جرت بين الأمني والغنوشي اليوم، إلا أن الشاكي لم يقدم أي دليل وتمسك بضياع الفيديو، وأنه بمراجعة النيابة، قررت الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح".
وحول معنويات الغنوشي، قال الطريقي: "هو صامد ومعنوياته مرتفعة"، مضيفاً: "الشيخ معروف بصبره، وقد استقبل محاميه بابتسامته المعهودة ولديه ثقة كبيرة بأن هذا الوضع لن يدوم ولا بد أن يطلق سراحه وأن الحق سيظهر".
وأكد أنه "مسجون الآن على خلفية تصريح في اعتصام جبهة الخلاص، ورغم أنه منشور للعموم، جرى التلاعب به والفيديو الكامل موجود على صفحة الجبهة، والمداخلة أيضاً جرى بثها. ولكن رغم كل ذلك، تُقتطع أجزاء من المداخلة وتُحذف أخرى، وهذا دليل على ما يتعرض له الغنوشي من تلاعب بتصريحاته وإخراجها من سياقها".
وذكر الطريقي كيف أن نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، "محكوم في ملف بالتآمر بمفرده، على خلفية تصريح، أي أنّه تآمر لوحده"، موضحاً أنه "كان بالإمكان إحالته على المرسوم 115 وليس 72 حيث تصل العقوبة إلى الإعدام".
وقالت سمية الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، في تدوينة لها: "نُقل والدي قبل قليل من سجنه بالمرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب. بعد الفشل في إقناع الرأي العام بتهمة التحريض على العنف، ينكب الانقلابيون على تلفيق تهم جديدة ضد الغنوشي متعلقة بالإرهاب هذه المرة. يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق".
