الأمم المتحدة توقعت أن يصل عدد سكان الهند إلى مليار واربعمئة وتسعة وعشرين مليونا نسمة بحلول الأول من تموز/يوليو أي أكثر بثلاثة ملايين نسمة من الصين التي ستعد نحو مليارا واربعمئة وستة وعشرين مليونا.
بكين علقت على الأمر معتبرة أن أهمية البلد لا يعتمد على عدد الناس ولكن أيضا على مواهبهم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين: "الفائدة الديموغرافية لبلد ما لا تُقاس بعدد السكان فحسب بل تعتمد أيضًا على النوعية. الصين تنفذ استراتيجية وطنية للاستجابة بفاعلية لشيخوخة السكان، وتعزيز سياسة الثلاثة أطفال وتدابير الدعم وتستجيب بفعالية للتغيرات في النمو السكاني".
الصين التي تواجه حاليا عاصفة ديموغرافية مع شيخوخة السكان وتراجع أعدادهم تحركت بشكل حازم في ثمانينيات القرن الماضي للحد من النمو السكاني لديها ففرضت سياسة الطفل الواحد، وباتت أكثر ازدهارا في العقود الأخيرة. ومن المفارقة أن تراجع عدد سكانها يسجل بالرغم من تليين سياسة الحد من الولادات في السنوات الأخيرة حيث بات بإمكانهم ومنذ عامين إنجاب ثلاثة أطفال.
التحوّل في لقب 'الأكثر سكانا' من شأنه أن يعزز وضع الهند كقوة صاعدة يتقرّب منها الغرب على حساب بكين. كما أنه سيدعم مطلب نيودلهي نيل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي خاصة وأن عدد سكانها يعد أكبر من إجمالي سكان الدول الأربع الأخرى في المجلس التي تتمتع بحق النقض.
هذه التوقعات تأتي في ظل عقبات لوجستية وتحفظات سياسية تحول دون إجراء التعداد السكاني الذي يجرى مرة كل عقد في الهند، فحكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي القومية الهندوسية متهمة من معارضيها بتعمد إرجاء التعداد السكاني لتفادي نشر بيانات حول مسائل حساسة مثل البطالة قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.
هذا فيما يعاني البلد من صعوبات كبرى في إنتاج الكهرباء وتوفير الغذاء والمساكن بكميات كافية لسكان في تزايد، وتجد المدن الكبرى صعوبات في التعامل مع الوضع.