قررت الحكومة المصرية فتح تحقيق قضائي في التمويل الخارجي لبعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية بعد أن تزايد الجدل مؤخرا حول اتساع حجم التمويل من أميركا والسعودية، مع بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك واقتراب الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية العام.
وحسب حرب الاتهامات المشتعلة بين بعض الليبراليين والسلفيين، فان التمويل الاميركي يستهدف دعم الاحزاب الليبرالية الناشئة بعد الثورة لتتمكن من مواجهة الاحزاب الاسلامية في الانتخابات المقبلة، بينما يستهدف التمويل السعوي تكريس الصعود السياسي للتيارات السلفية الوهابية المتشددة، وكذلك التأثير على محاكمة مبارك.
وقالت مصادر متطابقة ان بعض اهالي الشهداء تلقوا عروضا من ناشطين سلفيين بـ ديّات سخية جدا مقابل التنازل عن اتهام مبارك بقتل ابنائهم، الا انهم رفضوا. وربطت هذه العروض بالتمويل السعودي المزعوم لبعض الجماعات السلفية، وبضغوط الرياض لمنع محاكمة الرئيس السابق.
وكان الشيخ حافظ سلامة القائد التاريخي للمقاومة الشعبية في السويس قال إن لديه معلومات مؤكدة تشير إلى أن دولا عربية عرضت 18 مليار جنيه مصري (نحو ثلاثة مليارات دولار) على الحكومة المصرية للتراجع عن محاكمة مبارك.
وكانت وزارة التعاون الدولي فتحت تحقيقا رسميا في الشهر الفائت بعد ان اعلنت السفيرة الاميركية الجديدة في مصر آن باترسون ان بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية واشخاص وجهات سياسية منذ اندلاع الثورة، وطالبت قوى سياسية بكشف اسماء متلقي المعونات الاميركية وسط غضب وشكوك متبادلة.
وتقدم عدد من الصحافيين ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في الاتهامات التي وجهها لهم ما يسمى الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني .
وربط مراقبون تصاعد حرب التمويل في مصر بما تمثله الانتخابات المقبلة من اهمية بالنسبة لحسم شكل الجمهورية الجديدة، وبالتالي سياساتها وتأثيرها الاقليمي التقليدي. فبينما يمثل قيام دولة اسلامية ذات توجهات سلفية فتحا للمذهب الوهابي، وما يحمله من نفوذ سعودي، فإن قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة يمثل خطرا على الانظمة الرجعية الشمولية في العالم العربي، وفي مقدمتها السعودية .
لم يعد التمويل المالي السعودي لبعض الحركات السلفية في مصر والتي تعمل على نشر المذهب الوهابي السعودي بخاف على أحد في مصر . وقد تصاعدت حدة الرفض الشعبي والسياسي المصري لمثل هذا التمويل الذي يؤدي كما يقول كثير من المصريين إلى تقويض الثورة المصرية لصالح النظام السعودي .
وأضطر السفير السعودي في مصر للرد على الحملة التي تتعرض لها بلاده بسبب تدخلها بالشأن الداخلي المصري وتمويلها لبعض الجماعات السلفية بهدف نشر المذهب الوهابي . ولكن دون أن ينع أحدا .
تظهر الأعلام السعودية واضحة أثناء تظاهرات ميدان التحرير في القاهرة وبشكل مضطرد ما يدل برأي كثير من النخب المصرية على وجود تمويل سعودي للسلفيين في مصر .
هذا نموذج من الضجة التي يثيرها التمويل السعودي لبعض الجماعات السلفية في مصر. ويبقى أن قلب هذه الصورة من جانب.