العالم - مراسلون
دورة ربيعية ثانية من هذه السنة التشريعية يدخلها البرلمان المغربي. دورة حافلة بأجندة تشريعية يطبعها الاقتصادي والاجتماعي في المقدمة.
على وقع غلاء الأسعار والتضخم عاشت الدورة مُفتتحها، رهان لا بد من كبح جماحه، ينتظر الحكومة على الطاولة، تجمع القول كتل من التحالف الحكومي في أكثر من خرجة إعلامية. انشغالات المغاربة لا استثناء فيها، تحضر في الطليعة، على السطور.
أغلبية ومعارضة، تنتظر أن تمنح المساحة العريضة لهذا الموضوع، وإجابات كافية شافية يترقبها الرأي العام المغربي أجمع.
واستكمال مشروع المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية كذلك أولوية، حسب قياديي الأحزاب، تنتظر حظها.
العدالة والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، تفيض بنقاشات داخل قبة البرلمان، يُفرد لها الحيز كذلك في دورة الربيع.
ومع فتح البرلمان أبواب دورة جديدة، يسكب حبر تقارير تواكب الحدث.
مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة أصدر تقريراً عنوانه "رهانات الدورة الربيعية للبرلمان: جدل الحريات وتحدي المسألة الاجتماعية".
وثيقة وجهت الدعوة فيها لإحالة مشروع القانون الجنائي في صيغته الـمعدّلة على مجلس النواب، والانفتاح على مبادرات المجتمع المدني، والتعبير حقيقياً عن أصوات الناخبين.
فصل سياسي جديد من عمر الحکومة الحالية، حصيلة عمل مضت واخری منتظرة لبنتها قوانين علی طريق البلاد.