العالم - لبنان
وفي ذروة التسابق ورمي المسؤوليات حول اسباب التمديد تطرح أسئلة بديهية: ماذا لو لم تتوفر فعلاً الإمكانيات التمويلية أو الادارية واللوجستية؟ وماذا لو لم يمر التمديد في مجلس النواب لسبب أو لآخر؟ أو إذا ما نجح الطعن الذي يعتزم بعض النواب تقديمه بقانون التمديد؟ كيف ستسيّر أمور ومصالح المواطنين؟ وكيف ستنتظم المعاملات الإدارية التي للبلديات والمخاتير دور فيها؟
ويقاطع ممثلو حزب القوات اللبنانية في مجلس النواب جلسة برلمانية لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وهو قرار استفاد منه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للتصويب على القوات بالقول إن القرار الأسهل هو "المقاطعة والمشاركة في حفلة الكذب.
جلسة تشريعية ستكون مخصصة للانتخابات البلدية بامتياز، حيث سيسعى النواب الحاضرون، في حال اكتمل نصاب الجلسة، إلى دمج قوانين تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وسيطرح البرلمان على الحكومة أن تُجرى الانتخابات فور جهوزها.
جاء هذا الاقتراح بعد الإقرار الرسمي بالعجز عن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، قبل انتهاء ولايتها في 31 مايو (أيار) المقبل، ما اضطر البرلمان لاقتراح التمديد لها 4 أشهر، تجنباً للفراغ.
في هذا السياق نقلت صحيفة الأنباء عن مصادر نيابية أن نصاب الجلسة النيابية مؤمن، لكن موضوع التمديد لم يُحسم بعد، مع الترجيح أنه بات محسوما بالنظر الى الكتل التي ستشارك والموافقة بمعظمها على التمديد، فيما يتحضر تكتل الجمهورية القوية الذي سيقاطع الجلسة مع نواب الكتائب وبعض المستقلين والتغيريين للطعن بقانون التمديد في حال إقراره.
وإلى بند تمويل الانتخابات البلدية سيقر مجلس الوزراء زيادة رواتب القطاع العام، من بين بنود أخرى، وذلك في ظل اعتصام المتقاعدين وموظفي القطاع العام في ساحة رياض الصلح اما مجلس النواب .
وفي سياق تحرك العسكريين المتقاعدين أشار العميد المتقاعد جورج نادر في حديث صحفي إلى أن تحركهم اليوم يأتي استكمالا للتحركات السابقة بعد أن لمسوا تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم ذكر هذه المطالب في جدول الأعمال إلا من باب رفع العتب فقط، مستغربا تجاهل الحكومة لكل موظفي القطاع العام. وعن إمكانية توسيع هذا التحرك رأى أن هذا الأمر يبقى رهن القرارات التي قد تصدر عن مجلس الوزراء.
والى كل ذلك تبقى الأزمة - المعضلة أي انتخابات رئاسة الجمهورية، اذ هي شأن آخر أكثر تعقيدا. وفي هذا سياقها، لفتت مصادر سياسية إلى أنه بعد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض الى حائط مسدود تقريباً، عاد الحديث عن مخرج آخر يتمثل بإيجاد مرشح ثالث يستطيع أن يجمع حوله نواب المعارضة الـ 45 لأن هناك ما يزيد عن 20 نائبا لم يحددوا موقفهم بعد بانتظار التوافق على مرشح مقبول ليعلنوا تأييدهم له.
وبحسب المصادر فإن اتصالات تجري بعيدا عن الإعلام مع عدد من رؤساء الكتل النيابية، وبتنسيق مع البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وقد قطعت شوطاً، لكنه يبقى غير ذي جدوى بانتظار أن يقترح أو يوافق الثنائي الشيعي.