العالم - خاص بالعالم
القرار الدستوري اعتبر أن قانون التقاعد لا يتناقض مع الدستور، بعد البت في الطعونِ التي قدمتها النقابات العمالية بشأنِ توافقِ الدستورِ مع مشروع القانون الجديد؛ حيث كانت تنتظر هذه النقابات والشارع، الاعترافَ بعددٍ من بنودِ مشروعِ القانون باعتبارِها غيرَ دستورية أو إلغاءَها نهائيا، والموافقةَ على إجراءِ استفتاءٍ لرفعِ سنِ التقاعد.
لكن القرار الذي أنهى جولات الصراع القضائية بين الحكومة والنقابات، فتح على ما يبدو بابا جديدة للصراع بمحورية الشارع، الذي أحس بطعنة المجلس الدستوري له ولدميقراطيته وفق تعبيره.
مذكرة صادرة عن الاستخبارات كشفت عشية صدور القرار أن هناك مئة وواحد وثلاثين تحركا متوقعا بعد قرار المجلس. لم ينتظر الفرنسيون كثيرا بعد القرار، حتى زحفت حشود كبيرة من المتظاهرين وملأت الشوارع مباشرة بعد قرار المجلس الدستوري، استمرارا لتظاهراته التي بدأها منذ منتصف يناير كانون الثاني.
وعلى مدى ثلاثة عشر أسبوعا، وتنفيذا لتحذير نقابة الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين، والذي سبق جلسة المجلس الدستوري أنه إذا لم يتم الحصول على استفتاء المبادرة المشتركة على الأقل، فسيكون الغضب الاجتماعي شديدا جدا.
تهديد جاء عقب اجتماع لمسؤولين نقابيين لصياغة ردهم المشترك على السيناريوهات المختلفة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...