وأوضحت الوفاق أن استمرار المحاكمات أمام ما يسمى بـ محكمة السلامة الوطنية بعد صدور المرسوم رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، الذي جاء في نص المادة الأولى منه أنه "تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقا للإجراءات المعمول بها أمامها."، فيما نصت المادة الرابعة على أنه "يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية." أي من تاريخ 29 يونيو 2011م.
وقد أشار ملك البحرين إلى هذا المرسوم في كلمته أمام مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، إذ قال "فقد تمت إحالة جميع القضايا المتبقية أمامها ليتم النظر فيها أمام القضاء العادي"، كل ذلك يمر دون الالتزام بتفعيل المرسوم المذكور، إنما يضيف عجباً آخر، إلى جانب ما يعرفه شعب البحرين من عجائب.
وأضافت في بيانها: تضاف هذه إلى ما قاله الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني في أحد لقاءاته الصحفية من عجبه لعدم تنفيذ الأوامر الملكية، بل والسير بما يخالفها في خصوص الفصل من العمل، فها هو اليوم يعمل بخلاف ما نص عليه المرسوم المشار إليه، في وضع لا أحد يعلم فيه القواعد الحاكمة، فمع تحفظ الوفاق على آلية إنشاء محاكم السلامة الوطنية لمخالفتها للدستور، إلا أن صدور مرسوم بنقل القضايا إلى القضاء العادي ينقل البلاد لمرحلة جديدة من العجائب، فقد كانت بعض الوعود تطلق في شكل تصريحات صحفية وبيانات حكومية وتكون للاستهلاك الإعلامي، كاستمرار الوعود بحل المشكلة الإسكانية في 5 سنوات، إلا أن تصل المراسيم الملكية إلى مرحلة المراسيم التي لا تطبق، فهذا الوضع أدعى للتساؤل عن القواعد الحاكمة في البلاد، باعثاً على التساؤل عما إذا كانت هذه الأمور تبعث على الثقة ليس في الوعود، وإنما في الأدوات القانونية.
وقالت الوفاق: رغم الإشادات التي حصل عليها المرسوم من المجتمع الدولي، والذي ربما كانت السلطة تخطط للحصول عليه دون أن تفي بالتزاماتها الدولية، وهو أمر في غاية السوء في تضليل الرأي العام الدولي، فقد كانت الوفاق تتابع عن كثب نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية، بما يرتب من فتح مواعيد الطعن بالتمييز، ونقل القضايا، وكان تأخر نشره أو الامتناع عن نشره يفتح باب التساؤلات، إلا أن تحريك القضايا من جديد أمام محكمة السلامة الوطنية التي اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحكامها بـ"الاضطهاد السياسي"، وما دعت إليه البحرين إثرها من الوفاء بالتزاماتها الدولية، إنما جاء ليؤكد استمرار "الاضطهاد السياسي"، ووجود قوى تمنع أي إصلاح للمرحلة القليلة السابقة، فضلاً عن إصلاح الوضع ما قبل 14 فبراير 2011.
وأكدت في البيان على أن: عدم نشر المرسوم الذي نشر نصه على الموقع الرسمي لوكالة أنباء البحرين، وصرح به جلالة الملك، والالتفاف أو الانقلاب عليه يعطي مؤشراً واضحاً إلى أين تتجه بوصلة الإصلاح في البحرين، وجدية الرغبة في إحداثه، فيما يعكس إصرار على البقاء على مرحلة ما بعد 15 مارس 2011 وتدعيم تداعياتها السلبية على مستوى الحقوق والحريات، والخروج عن الأطر الدستورية التي قررها دستور 2002، فضلاً عما قرره ميثاق العمل الوطني، ودون أن تقدم التصريحات المتعارضة الأرضية الصادرة من النيابة العامة العادية في استلام الملفات والإفراجات، ومن ثم تشكيل وتكييف التهم وفصلها أي قيمة في كل ما تقدم اليوم مع استمرار المحاكمات أمام القضاء العسكري في صورة محكمة السلامة الوطنية.