العالم – كشكول
ما قاله ترامب صحيح، فوفقا للدستور الامريكي ليس هناك منع قانوني يمكن ان يحول بين ترامب ومشاركته في السباق الانتخابي، حتى لو تمت ادانته اوحتى سجنه، وانه وفقا لهذا الدستور، يحق لترامب ان يكون رئيسا لامريكا وهو في السجن!.
ما ذكرنا ليس طرفة، ولا نريد ان نسخر من ترامب او امريكا، ولكن هذا ما يقوله الدستور الامريكي حقيقة، حيث يتفق جميع المؤرخين والخبراء الدستوريين، من جميع الأطياف السياسية والأيديولوجية بشكل موحد تقريبا، ان بإمكان ترامب، الترشح والانتخاب، وحتى الفوز رغم إدانته، وان بإمكانه ممارسة واجباته الرئاسية وهو في السجن واليس البيت الأبيض!.
ومن اجل الاطلاع عن رأي خبراء القانون الدستوري في هذ الشان ننقل راي آلان ديرشوفيتز خبير القانون الدستوري بجامعة هارفارد، الذي اكد في مقابلة تلفزيونية معه، إنه :"حتى لو تم توجيه الاتهام إلى ترامب وإدانته، فان بإمكانه الترشح للرئاسة وحتى الخدمة في منصبه من السجن إذا أدين"!!.
خبراء الدستور يستندون في هذ الراي على ما جاء في الدستور الامريكي الذي يحدد شروطا حصرية تتضمن 3 مؤهلات للرئيس، أولها ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون أميركيا عند مولده، وأن يكون أقام 14 عاما داخل الأراضي الأميركية. وجميع هذه الشروط تنطبق على ترامب، وهي شروط لن تغيرها محاكمة أو إدانة الرئيس اوسجنه!.
من حق القارىء ان ترتسم على وجهه ابتسامة سخرية مما يقرأ، فكيف يمكن ان يجيز دستور لشحص مثل ترامب، متهم بقضايا الاحتيال الضريبي ويواجه اتهامات جنائية، منها وجود تسجيل صوتي يهدد فيه مسؤولين حكوميين لتزوير الانتخابات لصالحه، وتحريض عصاباته على الهجوم على الكونغرس واسفر الهجوم عن قتل وجرح العديد من الاشخاص للحيلولة دون تائيد نتائج الانتخابات، واخفائه 13 ألف وثيقة حكومية سرية في منزله الشخص حتى بعد انتهاء فترة رئاسته، ومنحه سيدة مبلغ 130 ألف دولار، من امول التبرعات الانتخابية، مقابل شراء صمتها عن علاقة غير شرعية اقامها معها قبل حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016.
ترى ماذا يمكن ان تتوقع شعوب العالم من امريكا، التي يسمح دستورها ان يحكم شعبها، القتلة والمجرمون والمحتالون والنصابون والافاقون والفاسدون واللصوص، وهم في السجون، غير النهب والسلب والغزو والحروب والعدوان واستخدام السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل الاخرى، فمثل هذه الممارسات لا يمكن ان يلجا اليها الاسوياء من البشر.