العالم _ الأردن
ووفق التقرير، الذي نشرته المديرية على موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، فقد تصدرت جرائم الأموال المشهد بواقع 15395 جريمة، ووصل عدد الجرائم المرتكبة في 2022 نحو 22895 جريمة مقابل 20991 جريمة عام 2021، وبمعدل ارتكاب جريمة واحدة كل 22 دقيقة و57 ثانية، فيما بلغت نسبة الاكتشاف 92.89 بالمائة.
وبلغ عدد جرائم القتل 149 جريمة، منها جرائم القصد 57 جريمة، والعمد 49 جريمة، ووصلت جرائم القتل الخطأ إلى 43 جريمة، إضافة إلى 364 جريمة شروع بالقتل. وسجل التقرير 741 جريمة إيذاء بليغ، لتسجل الجنايات والجنح الواقعة على الإنسان ارتفاعها إلى 1256 جريمة، مقارنة بـ1087 جريمة مكتشفة عام 2021.
جرائم الأموال كانت الأعلى ارتكاباً العام الماضي بواقع 15395 جريمة
ووفق التقرير، كانت جرائم الأموال الأعلى ارتكاباً العام الماضي بواقع 15395 جريمة، وتوزعت في العام الماضي إلى 7773 جريمة سرقة جنحوية، ثم 4060 جريمة احتيال، و2826 سرقة جنائية، و422 سرقة للسيارات، و314 شروع، تلتها الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، بواقع 2285 جريمة، لتحل الجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة في المرتبة الثالثة، بعدد وصل إلى 2013 جريمة، فيما بلغ عدد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة إلى 1445 جريمة، منها 991 حالة هتك عرض، تلتها 214 حالة خطف، ثم 175 حالة زنا، و39 جريمة بغاء، و26 حالة إجهاض.
الاقتصاد وارتباطه بالجريمة
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك في جامعة فيلادلفيا، الدكتور عدنان محمود الطوباسي،"، إنه ما من سبب واحد لارتكاب الجرائم، بل هناك أسباب متداخلة ومتشابكة، أبرزها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، كذلك تتعلق أيضاً بضعف وغياب الجانب الأخلاقي والديني.
ويشير إلى أن عالم الجريمة إلى اتساع، ليس فقط في الأردن، بل في الكثير من دول العالم. أما بالنسبة إلى الأردن، فإن من أبرز الأسباب الجانب الاقتصادي الذي بدأ يساهم بدرجة أو بأخرى بارتفاع معدل الجريمة، إضافة إلى غياب المنظومة الأخلاقية، والبعد الديني.
ويلفت إلى أن الكثير من الجرائم تنطلق من حاجات الأسرة، وهنا يرى ضرورة أن يكون هناك تفاهم وتعاون داخل الأسرة الواحدة، وعلى أفراد الأسرة السيطرة على متطلباتهم المالية والاقتصادية قدر الإمكان، ومحاولة عدم الوقوع في براثن الديون التي تخلق أجواءً مشحونة في الأسرة والمجتمع، معتبراً أن الديون والفقر يخلقان أحياناً حقداً باتجاه الآخر، ما يساهم بطريقة أو بأخرى في ارتفاع معدلات الجريمة.
دعوة إلى تأمين صحي شامل
ويربط الطوباسي ارتفاع معدلات الجريمة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأموال، بانهيار المنظومة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا التي لم تنته آثارها بعد، وخصوصاً فقدان الكثير من الأشخاص وظائفهم وأعمالهم، وانخفاض دخلهم، ما سبّب الخلافات المالية التي ينتهي الكثير منها بحصول جرائم.
وقال إنه "لا بد من اتخاذ إجراءات حكومية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على حياة الناس، والعمل على الجانب الاجتماعي لبثّ روح التعاون والتسامح بين السكان"، مؤكداً أن للبعد الاجتماعي دوراً مؤثراً في خفض الجرائم، وخصوصاً التي تتعلق بالجانب الاقتصادي.
ودعا إلى ضرورة دراسة الجرائم في الأردن بشكل منفرد وأسلوب علمي معمق، بهدف تحديد أسباب ارتفاع وتيرتها، سواء كانت نتيجة خلافات أسرية أو مالية.العربي الجديد