العالم - خاص بالعالم
ووفق ما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، فقد أعرب العديد من أعضاء الحكومة عن استيائهم من الخطوة لتمويل الجهاز الأمني الجديد.وأضافت أن ممثلي المالية اقترحوا إمكانية تأمين الميزانية المخصصة لإنشاء الحرس الوطني خلال بضعة أشهر من دون اقتطاع من ميزانيات الوزارات الأخرى، لكن إيتمار من غفير رفض هذا المقترح.رئيس المعارضة يائير لابيد قال من جهته إن الحكومة ستقلص ميزانيات الصحة والتعليم والدفاع، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من السفاحين.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "حكومة نتنياهو وافقت على تخفيضات أفقية لتمويل جيش من بلطجية وميليشيات بن غفير الخاصة.الدوس على الديمقراطية والتقدم يشغل الحكومة الإسرائيلية عبر تنفيذ تخيلات متطرفة لأشخاص مهووسين".
ووفق صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية،فإن حكومة الاحتلال صادقت على تقليص نسبة واحد فاصل خمسة بالمئة من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء جهاز الحرس الوطني بما يتماشى مع وعد بنيامين نتنياهو لبن غفير، بعد موافقته على تعليق خطة إصلاح القضاء قبل نحو أسبوع.وقالت إن معظم الوزراء في الحكومة يعارضون الخفض الأفقي ، ويقولون إن الحديث يدور عن تصرفات غير مسؤولة ستؤدي إلى انتقاد علني للحكومة وتسبب ضررا'.وشهدت الجلسة تراشقا لفظيا بين وزيرة المخابرات غيلا غامليل وبن غفير، وفق ذات المصدر.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا اعتراضها على إنشاء الحرس الوطني تحت إشراف بن غفير، لوجود موانع قانونية وعدم وجود حاجة أمنية له، فيما حذر قائد شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي في رسالة بعث بها لبن غفير من أن الحرس كجهاز مستقل ومنفصل عن الشرطة وخاضع مباشرة لوزارة الأمن القومي، قد يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات التشغيلية لأنظمة الأمن الداخلي في البلاد.