وقال صالح بحسب موقع الوكالة الرسمية العراقية: إن"المؤسسة القانونية تحديداً أخذت دورها الفاعل والمميز في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني من الاعتداء على ثوابته ومتغيراته عبر التسربات الخارجية غير الشرعية لموارد البلاد المالية وتحديداً العملة الأجنبية"، مبيناً أن" دورها الفاعل يوازي قوة فرض الانضباط المؤسسي في تدبير وتوجيه موارد البلاد المالية في الحفاظ على تدفقاتها وفق القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم التصرفات المالية كافة وحماية الاقتصاد الوطني من مركبات الفساد وقوى الاعتداء على المال العام والمنظومة الاقتصادية للبلد".
وأضاف أن" الاستنزاف والاعتداء على ثوابت ومتغيرات النظام الاقتصادي هي واحدة غير قابلة للتجزئة"، لافتاً الى أن" يقظة قوة نفاد القانون ودورها المتميز بات واضحاً في توفير خدمة وفي مقدمتها استقرار الفاعلية القانونية للاقتصاد الوطني".
وأشار الى أن" الحفاظ على ثروة البلاد المالية وبالتحديد التصرف غير المشروع للعملة الأجنبية والتصدي لعمليات الهدر أو تسريبها عمداً خارج الاقتصاد الوطني هي قضية واحدة لا تقبل التجزئة في الأحوال كافة".
وتابع أن" الإجراءات الحكومية هي مرحلة جديدة في تأسيس حياة الدولة العراقية، التي أخذت مساراً مميزا في المرحلة الراهنة في تطور درجة الرقابة والتعاون داخلياً وخارجياً بما في ذلك التعاون مع المجتمع المالي والقانوني الدولي في مكافحة نشاطات غسل الأموال والجرائم المالية العابرة كافة".