العالم - سوريا
وقال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حيدر علي أحمد في بيان خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول بند الحالة في الشرق الأوسط: "لا نزال نشهد على مرأى ومسمع من العالم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة بالاستيطان في الجولان السوري المحتل وبصورة خاصة في أعقاب الخطط التصعيدية التي أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهاية عام 2021 لمضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان خلال خمس سنوات".
ولفت علي أحمد إلى تصاعد وتيرة مخطط الاحتلال لإقامة مراوح هوائية (توربينات) على أراضي الجولان المحتل، بما يؤكد تعنت هذا الكيان الغاصب في المضي قدماً دون هوادة بممارساته الاستيطانية والاستعمارية العنصرية والتي تنطوي بمجملها على انتهاكات فاضحة لكافة حقوق الإنسان للسوريين في الجولان المحتل.
وأضاف علي أحمد: "لقد آن الآوان للشروع في اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته إزاء وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة على سورية وعلى الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها للأراضي العربية والناتج كما يعرف الجميع عن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية مع حكومات دول أخرى لكيان الاحتلال الإسرائيلي".
واعتبر علي أحمد أن تقديم هذا الدعم على الرغم من فظاعة جرائم الاحتلال المرتكبة هو أكبر دليل على ازدراء الولايات المتحدة وكيان الاحتلال لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأوضاع في الجولان السوري المحتل بما فيها قرارات مجلس الأمن 237 و242 و497 مبيناً أن هذا الوضع غير المسبوق من الحصانة غير المحدودة قد شجع (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال على التمادي في اعتداءاتها الإجرامية والإرهابية ضد سورية والتي وقع ضحيتها مدنيون وطالت أحياء سكنية ومرافق تعليمية وبنى تحتية مدنية بما فيها مطاري دمشق وحلب اللذين تستخدمهما الأمم المتحدة في عمليات المساعدات الإنسانية.
وأكد علي أحمد أنه لا يمكن لأيِ وصف أن يعبر عن الحقد الذي دفع (إسرائيل) إلى شن اعتداء على أحد الأحياء السكنية في العاصمة دمشق في وقت كانت فيه سورية تلملم جراحها من زلزال شباط الماضي المدمر وفي وقت لم تجف فيه بعد دماء شهداء مجزرة ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي في تدمر لافتاً إلى أن التزامن المتكرر بين اعتداءات الاحتلال وهجمات تنظيم (داعش) يثبت بما لا يدع مجالاً للشك الترابط العضوي بينه وبين كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد علي أحمد على ضرورة وقف تمويل أو إبرام أي معاملات تجارية مع المنظمات والهيئات المشاركة في مخططات الاستيطان أو استغلال الموارد الطبيعية في الجولان وتجدد مطالبتها بالسماح لأهلنا في الجولان بزيارة سورية عن طريق فتح معبر القنيطرة المعبر الوحيد الذي يربطهم بوطنهم مجدداً دعم سورية الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإدانة التصريحات العنصرية البغيضة لمسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تعكس طبيعته كنظام فصل عنصري ودعم تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وختم علي أحمد بيانه بالقول: "نشكر الدول التي أبدت حرصها على القانون الدولي وانخرطت في أعمال هذا البند وندين محاولات الولايات المتحدة الرامية لتقويضه الأمر الذي يعبر عن ازدواجيتها الفجة في المعايير وتشجيعها اللامحدود لكيان الاحتلال على التصرف كقوة فوق القانون" داعياً إلى مساءلة الاحتلال عن كل الجرائم التي يرتكبونها في انتهاك فاضح لأبسط مبادئ حقوق الإنسان ضد أهلنا في الجولان المحتل وضد الشعب الفلسطيني ومحاسبتهم عليها.