إصلاحات نتنياهو القانونية من أجل التهرب من العدالة + فيديو

العالم – الاحتلال

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت تيسير الخطيب إلى أن أحد عوامل القوة في الكيان الصهيوني منذ تأسيسه هو ما يسمى بالإجماع الصهيوني، موضحا أن: هناك وجهات نظر مختلفة حول السياسات ولكن هناك إجماع على هوية الدولة وعلى المواضعات التي على أساسها تدار الدولة.

وفيما أشار إلى ما يسمى باليسار الإسرائيلي الذي كان يمثله حزب العمل، وهو الحزب المؤسس لدولة الكيان، أوضح: لكن حزب العمل هذا انفرط عقده بعد تقريبا سنة الـ1973 وجاء الليكود، ومنذ 48 إلى 67 كان حزبان يتناولان السلطة.

وأكد قائلاَ: الآن وبعد سقوط حزب العمل انفرط عقد الإجماع أو ما يسمى بالإجماع الصهيوني، وأصبحت هناك الكثير من الأحزاب، وأصبحت الأحزاب الصغيرة قادرة على أن تتحكم في مفاصل المعادلة السياسية الداخلية الصهيونية في بعض الأحيان أكبر من الحزب صاحب الكتلة الأكبر.

وبشأن المازق الذي وصل له الكيان الآن، أوضح تيسير الخطيب أن: هناك نقطة لها علاقة بالمفهوم الأخلاقي.. أن هذا الكيان الذي يمارس العنصرية ضد الفلسطينيين فهذه العنصرية ليس لها حد، وأصبحت العنصرية صيرورة وهي الآن موجودة في داخل الكيان نفسه وملازمة للكيان، وأصبحت عنصرية داخلية أيضا، كانت موجودة ولكنها كانت خفية لكن الآن تمظهرت من خلال هذا الصراع.

وأضاف: الآن هناك مشكلة لها علاقة بالمفهوم القانوني الذي يحكم الكيان الصهيوني، فكما هو معلوم الكيان الصهيوني يكاد ينفرد بأنه الدولة الوحيدة في العالم التي ليس فيها دستور، و لكن إذاً كيف يتم وإلى ماذا يتم الاحتكام؟ يتم إلى التشريعات التي يصدرها الكنيست الصهيوني، وهناك سلطة رقابية على هذه التشريعات في حالة حدوث خلاف.. وهي المحكمة الدستورية العليا.

وبين أنه و في هكذا حال تتحول السوابق القانونية التي اتخذت إلى قانون، مضيفا: الآن ماذا يريد أن يفعل نتنياهو وشركاءه في الحكم؟.. يريدون أن أي قرار يصدره الكنيست يكون ملزماً دون العودة إلى المحكمة الدستورية العليا.. وأيضا أن تكون الحكومة هي التي تعين القضاة.

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية حين تقر القوانين فهي تقرها خارج موضوع الأغلبية البرلمانية، باعتبار أن الأغلبية البرلمانية متغيرة، فهي تأخذ ما يسمى بمصلحة الكيان الصهيوني، وأوضح قائلا: هم يريدون أن يلغوا هذا الموضوع لسبب أن أغلب أعضاء الحكومة الحالية هم مدانين، يعني أن نتنياهو هو الآن عرضة للمحاكمات القضائية، وعندما يتم ما يسمى بمشروع الاصلاحات القانونية سوف ينجو.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..