وقال المحفوظ: «أنهى الاتحاد في الأيام القليلة الماضية عملية التوثيق وسلم الملف الذي يضم 2614 حالة إلى لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها محمود شريف بسيوني وبأمر ملكي»، مشيراً إلى أن الاتحاد العام قام ومن منطلق مسئولياته برفع قوائم بأسماء وبيانات أكثر من2600 مفصولاً وموقوفاً في القطاعين العام والخاص إلى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق مع نماذج من الانتهاكات وأسباب الفصل.
وأكد المحفوظ أنه منذ لحظة الفصل وإجراءات التوقيف وغيرها في السياق ذاته قام الاتحاد بتوثيق ورصد كل ذلك، مبيناً أن الاتحاد العام ظل ومازال يعمل بجهد كبير في سبيل معالجة هذا الملف ودون توقف بغية الانتهاء منه بعودة المفصولين كافة إلى وظائفهم.
وأضاف المحفوظ أن: «الإتحاد يقوم بدور مسئول ومن منطلق الحسّ والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقة رغم أن هناك أصواتاً تحاول التقليل والتقزيم لهذا الدور إلا أن الاتحاد يهمه الوطن ومصلحة أبناء هذا الوطن ويهمّ الاتحاد العام أن يعيش البلد في جو من الاستقرار والانسجام».