العالم – يقال ان
وصف اغلب المراقبين للشأن الداخلي في كيان الاحتلال، قرار نتنياهو باقالة وزير الحرب غالانت من منصبه، بالقشة التي ستقصم ظهر "اسرائيل"، وتعجل من احتمالات اندلاع حرب اهلية لا تبقي ولا تذر، لذلك سارعت شخصيات، حتى من داخل حزب نتنياهو الليكود، الى وقف نتنياهو عند حده قبل فوات الاوان.
وزير الحرب السابق بيني غانتس، قال :" إننا نواجه خطرا فوريا وملموسا وواضحا على أمن إسرائيل، نتنياهو تجاوز وزير الأمن وأمن إسرائيل. أما رئيس حكومة الاحتلال السابق، يائير لابيد، فقال إن:"إقالة غالانت تُمثل تدنيا جديدا لحكومة تضر بالأمن القومي للبلاد".
من جانبه، اعرب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، عن امله ان يسمع باستقالة نتنياهو ووزير "العدل" ياريف ليفين، مهندس الإصلاح القضائي، الى جانب وقف قانون إصلاح القضاء، وتابع يقول: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنني أدعو حزب الليكود،إلى الإطاحة بنتنياهو".
من ناحيتها عبّرت زعيمة حزب "العمل"، ميراف ميخائيلي، عن غضبها إزاء قرار نتنياهو، قائلة: “الان أكثر من أي وقت مضى نتنياهو يشكل خطرا شديدا على إسرائيل. أما وزير القضاء السابق والنائب الحالي بالكنيست غدعون ساعر، فعلق: "قرار نتنياهو إقالة غالانط هو عمل جنوني، نتنياهو مصمم على دفع إسرائيل نحو الهاوية، كل يوم يستمر نتنياهو بمنصبه يعرض إسرائيل ومستقبلها للخطر".
وعلى صعيد الشارع، نزل عشرات الالاف الى الشوارع فور سماعهم خبر اقالة غالانت، وقاموا بإغلاق طريق "أيالون" السريع لمدة خمس ساعات، الأمر الذي أدى لتعطيل حركة السير في مركز كيان الاحتلال، وهو العصب الرئيسي للكيان، وطالبت الشرطة باستقدام تعزيزات لمواجهة المتظاهرين.
القاسم المشترك بين كل التصريحات والمواقف التي صدرت خلال الساعات القليلة الماضية، عن زعماء وصحافة كيان الاحتلال، هو ان نتنياهو ليس مؤهلا من الناحية النفسية لإدارة الكيان، فهو بات منفصلا عن الواقع، ويعيش على حقائق غير موجودة على الأرض، تماما مثل صديقه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق. ولخص المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس"، يوسي فارتر، حال كيان الاحتلال بقوله:" لا توجد الكلمات المناسبة لوصف الواقع المعاش حاليا.. حتى في الأيام الصعبة التي عاشتها وشهدتها إسرائيل في حرب أكتوبر من العام 1973 لم يسُد اليأس، والذهول، والقلق والبلبلة كما يجري اليوم في صفوف المواطنين الإسرائيليين، وعلى وجه التحديد الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، إن كانوا في الخدمة الإلزامية أو في الاحتياط".