العالم - مراسلون
للمرة الثالثة منذ اقراره، البرلمان العراقي يعدل قانون الانتخاب الخاص بمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية الذي اقر في العام ٢٠١٨. تمرير التعديل جاء رغم سيل من الاعتراضات اطلقتها الكتل الناشئة ونواب مستقلون حاولوا عرقلة الجلسة لكنها مضت بحضور ١٨٩ نائبا حققوا النصاب اللازم لعقد الجلسة وتمرير التعديلات، تعديلات يراها المعترضون متقاطعة مع تطلعات الجماهير.
وقال هادي السلامي وهو نائب مستقل:"لم يکن مقترح القانون رصيناً وتم طرحه بسرعة. المؤسسة التشريعية ومشاريع القوانين يجب ان تکون رصينة وتحصل علی رضا الجمهور والمجتمع المدني".
وقال النائب عن حركة امتداد احمد الشرماني:"قانون انتخابات مجالس المحافظات والمجالس المحلية مرفوض جملة وتفصيلاً، منذ البدء موقفنا لم يتغير بل زاد رفضنا".
عدد من النقاط تجاوزتها الكتل السياسية تحت قبة البرلمان كانت مثار خلاف فيما بينها، منها شكل الانتخابات في محافظة كركوك ذات التنوع القومي، وكذلك وضع آلية يحق من خلالها للنازحين الادلاء باصواتهم، اما حول سطوة الكتل الكبيرة داخل البرلمان على حساب المستقلين فيراه المؤيدون للتعديل عامل استقرار سياسي وتوحيد للمواقف في الدورات القادمة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمدالزيادي:"الاستقرار السياسي سيکون واضحاً تعرفون انه 329 نائب 60 او 65 منهم بعيدون عن الکتل السياسية وبعيدون عن الاستقرار وبالتالي هذا ما أوصلنا الی عدم الاستقرار السياسي وعدم نضوج القوانين، بهذا القانون سوف يکون نضج واستقرار سياسي بالمحافظات وکذلک مجلس النواب القادم".
واعتمد قانون الانتخابات العراقية، بالصيغة المستحدثة نظام سانت ليغو لاحتساب الاصوات على ان يكون القاسم الانتخابي ١.٧، وهو النظام الذي كان معمولا ما قبل تظاهرات تشرين ٢٠١٩.
تعديل قانون الانتخابات العراقية بشقيها التشريعية والمحلية، يجعل الكتل السياسية امام معادلة جديدة تقوم من خلالها باعادة ترتيب اوراقها وفق محددات و ضوابط القانون الجديد.