ففي بريطانيا واحد من كل خمس شباب عاطل عن العمل، وأكثر من خمسة وأربعين في المئة من الشباب الإسبان وثماية وثلاثين في المئة من الشباب اليونانيين عاطلون عن العمل.
وأبرز دليل على العواقب الوخيمة لاستمرار معدل البطالة المرتفع بين الشباب، الثورات العربية وأعمال الشغب التي شهدتها بريطانيا مؤخرا.
وهذه ليست العواقب الوحيدة، فارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يرتبط بمشاكل مثل ارتفاع معدلات الجريمة وانخفاض مستويات الصحة.
والمشكلة أن الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من مشاكل البطالة مثل الاقتصادات النامية، تواجه سنوات من التقشف والنمو البطيء، لذلك من غير المرجح أن تتحسن الصورة في المستقبل القريب. لكن يبقى تخفيض نسب البطالة بين الشباب تحدٍّ حاسم لفترة ما بعد الأزمة بالنسبة للقادة العالميين مثله مثل إصلاح المالية العامة.
وسيكون على هؤلاء القادة إعطاء أرباب العمل حوافز لقبول وتدريب المتدربين ليكسبوا خبرة قيمة في سوق العمل.?
كما يجب أن يكون الإصلاح الهيكلي ممكنا على الرغم من أن طبيعته تختلف من دولة إلى أخرى. ففي شمال إفريقيا الإصلاح يعني قطع غابة الاحتكارات.
وعلى الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط يعني إنهاء أسواق العمل المكونة من مستويين، التي تُوجِد فيها الحماية المفرطة للموظفين الدائمين طبقة هائلة من الاقتصاديين الشباب من خارج هذه الدائرة ليس لديهم أمل كبير في إيجاد عمل.
وفي دول مثل المملكة المتحدة يعني ضمان أن لا يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الشباب بنسبة مرتفعة جدا.?