العالم - خاص بالعالم
والقوى الموقعة مع مجلس السيادة على الاتفاق الإطاري هي: إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقل وزراء وسياسيين، وأعلن حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتسليم المسودة للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية في التاسعة من مساء الأحد، في اجتماع يعقد بالقصر الرئاسي بالخرطوم.
وأوضح خالد عمر يوسف إلى أنه عقب ذلك ستناقش المسودة بين الأطراف المختلفة وصولا لصيغة نهائية يجري التوقيع عليها، بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة، وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وفي الإطار ذاته، انطلقت أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وتناقش الورشة خلال أربعة أيام قضايا الإصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية بما يقود لجيش واحد مهني وقومي، والترتيبات الأمنية، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.
ويشارك في الورشة ممثلون من القوات النظامية، وممثلو القوى السياسية، ومتقاعدو القوات النظامية، وخبراء من داخل وخارج السودان، ومن المقرر أن تكون توصيات الورشة جزءا من الاتفاق السياسي النهائي.
من المقرر أن يعقب الاتفاق النهائي التوقيع في السادس من أبريل على الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين في سبتمبر 2022 وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...