العالم-اليمن
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
السيد الرئيس،
نرحب بتقرير المفوض السامي حول اليمن، لكننا نعبر عن استيائنا من الوضع الحالي لمحادثات السلام واستمرار الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب اليمني.
في الجلسة السابقة أبلغنا المجلس بحالة شروط الهدنة ومدى الوفاء بها الضئيل. وقد أعربنا عن قلقنا إزاء عدم تنفيذ هذه الشروط لأن ذلك سيؤدي إلى انتهاء الهدنة دون تمديد وتصعيد الحرب الذي سيكون بالتأكيد مصحوبًا بجرائم وتجاوزات وانتهاكات أكثر فظاعة لحقوق الإنسان. واليوم نحن هنا.
أعربنا عن قلقنا من محاولات تحميل النفط على ناقلات النفط للبيع دون استخدام عائداته لأغراضه التقليدية المتمثلة في دفع رواتب القطاع العام ودعم الريال اليمني بسياسات نقدية سليمة تدعم التنمية الاقتصادية. لقد ذكرنا ذلك لأننا نرى أن استمرار سوء تخصيص عائدات النفط اليمنية تنتهك بشكل مباشر حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة من خلال الاستفادة من الموارد الموجودة داخل الأراضي اليمنية.
السيد الرئيس،
ندعو الدول المعنية إلى التوقف الفوري عن تدخلها في شؤون اليمن وإعاقة حق الشعب اليمني في تقرير المصير لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين.
في 17 مارس، وضمن أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى جانب منظمات شريكة مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الثالث مع المقرر، دعت فيها المجلس إلى المطالبة مجدداً بإزالة القيود المفروضة على المرافئ والمطارات كخطوة أولية للحل السياسي في اليمن.
السيّد الرئيس،
نودّ توجيه انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل بحقّ الشعب اليمنيّ، بحيث إنّ التحالف الذي تقوده السعوديّة بات يفرض تدابير فرديّة قسريّة وغير قانونية بمنع وتأخير وصول الواردات التي تتضمن الغذاء والأدوية والمحروقات إلى اليمن خلال الثماني سنوات الماضية. هذه جريمةُ حربٍ قد أسفرت عن أقسى أزمة إنسانيّة في العالم، بحيث أنّ ما يقارب الـ 500 ألف مدنيّ قُتلوا ومعظمهم من النساء والأطفال.
لا تتوقّف التدابير المتخذة من قبل التحالف الذي تقوده السعوديّة هنا فحسب. بل إن نتائج افتتاح مطار صنعاء الدوليّ قد ظهرت من خلال مئات آلاف المدنيّين الذين يسعون للحصول على العلاج الطبّي في الخارج. إنّ عدد الذين كانوا يسافرون في الأشهر العشرة الماضية لا يقارن بعدد الذين سافروا خلال العشرة أيام حين كان المطار يعمل بشكل متواصل. والمقلق أيضًا أنّ الأمم المتحدة تضمّ ذلك إلى قائمة الإنجازات على الرغم أنّ التدابير غير القانونيّة تلغي الحقوق التي من المفترض أن يحميها هذا المجلس. ومما يزيد الأمور سوءا هو أنّ تلك التدابير غير القانونيّة تُستخدم الآن كورقة تفاوض في محادثات الهدنة التي تتوسّط فيها الأمم المتّحدة.
السيّد الرئيس،
نؤكد مجدّدًا على توصياتنا الفائتة على أن يعطي المجلس الأولويّة للأهداف الإنسانيّة عبر إزالة القيود المفروضة على المرافئ والمطارات اليمنيّة كخطوة أوّليّة نحو حلّ سياسيّ شامل. لعلّ تلك الطريقة تخفّف من معاناة المدنيّين العبثيّة وتستمر المفاوضات السياسيّة.