العالم _ لبنان
ومع شيوع معلومات ان صيرفة موظفي القطاع العام قد تصبح من الماضي بدءاً من نهاية آذار ومطلع نيسان المقبل، استناداً الى وزارة المال لجهة ايجاد صعوبات في تأمين رواتب الموظفين على سعر صيرفة السابق، فالأموار غير متوافرة بالعملة الصعبة في الخزينة، عبر مصرف لبنان، الأمر الذي عززه كلام منسوب لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
ازاء هذا الوضع الدراماتيكي، الذي يطيح بالمساعدة التي اعطيت للموظفين والمتقاعدين بموجب ميزانية 2022، ومع اعلان المصارف استمرار الاضراب لأسبوع آخر، اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة الاستمرار بالاضراب لأسبوعين اضافيين حتى 31 آذار (أي الجمعة ما بعد المقبلة) مع دعوة الموظفين للاعتصام والبحث بخطوات تصعيدية بانتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وسط مطالبة الموظفين والمتقاعدين بأن تبادر وزارة المالية لاصدار توضيحات قاطعة في ما خص قبض الموظفين والمتقاعدين رواتبهم اخر الشهر على اي سعر لصيرفة، المعمول به او سعر صيرفة في حينه (فوق 80 الف ليرة لبنانية).
وفي هذا الاطار، قالت مصادر معنية ان الكرة اليوم في ملعب القضاء كما في ملعب القوى السياسية وعلى رأسها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فاما يتم التوصل الى حل جذري يضع حدا لسياسة الكيل بمكيالين وتحميل المصارف كل مسؤولية الانهيار، ـ واما الاضراب سيتواصل حتى ولو علق لفترات محدودة لتسيير امور الناس.
واضافت المصادر لـ صحيفة الدياراليوم الاثنين : المصارف لا تريد التصعيد، وليست بصدد وقف العمل بالـatm حاليا او الاغلاق الكلي للفروع، لكن يجب ملاقاة الايجابية بخطوات سريعة من قبل المعنيين، والا اصبحت كل الخيارات متاحة، في حال استمرار صدور قرارات قضائية جائرة .