اكدت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في قطاع غزة رفضها لاية مبادرة تهدف الى الانتقاص من الحقوق الفلسطينية في السيادة على ارضه ومياهه واجواءه، معتبرة ان تهريب السلاح انما هي كذبة وذريعة يتخذها الاحتلال لحصار الشعب الفلسطيني وقتله.
وقال مفوض الاعلام في اللجنة الحكومية لكسر الحصار خليل حمادة في تصريح لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان الحكومة الفلسطنية ترحب باية مبادرة لكسر الحصار عن قطاع غزة لكنها ترفض اي خطوة تهدف الى الانتقاص من حق الفلسطينيين في السيادة على ارضهم وجوهم وبحرهم.
واضاف حمادة: ان الشعب الفلسطيني يريد حقه في دولة كريمة يعيش فيها وبكامل السيادة على ارضه وجوه وبحره، وهي مطالب عادلة له منذ 60 عاما، ويرفض ما دون ذلك.
واعتبر ان الاحتلال يرتكب جرائمه بحق الفلسطينين دون اي مبرر وفي اي لحظة يشاء، معتبرا ان المواقف الداعمة لذلك غير مستغربة من الادارة الاميركية، وهي التي توفر الغطاء الدائم لذلك.
واكد حمادة ان محاصرة الاحتلال للقطاع بحجة منع تهريب السلاح انما هي كذبة يراد منها قتل شعب باكمله ووقف نموه الطبيعي، وحرمانه من كل المواد الزراعية الصناعية والغذائية حتى يموت.
واعتبر ان الاحتلال يعيش حالة حرج وعزلة على الصعيد الدولي بعد القرصنة التي ارتكبتها في عرض البحر والمياه الدولية ضد قافلة اسطول الحرية، مشيرا الى ان سماح الاحتلال بدخول بعض المواد غير الضرورية الى القطاع انما يهدف الى الهروب من هذه العزلة وتخفيف وطأتها.