العالم- تونس
وعقد البرلمان التونسي جلسته الافتتاحية أمس الاثنين وسط احتجاجات في صفوف الصحفيين بعد منعهم من دخول مقر البرلمان لتغطية الجلسة، فيما رفضت المعارضة الاعتراف بالمجلس واصفة إياه بـ"ثمرة دستور الانقلاب".
وبعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، أدى النواب القسم، ثم انتخبوا إبراهيم بودربالة -وهو رئيس سابق لنقابة المحامين- رئيسا لمجلس نواب الشعب، كما انتُخب عضوان في المجلس أحدهما امرأة، مساعدين له.
واقتصرت التغطية الإعلامية لأعمال البرلمان على المؤسسات الإعلامية الحكومية فحسب ولم يسمح لبقية وسائل الإعلام بتغطية الحدث.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء مع مسؤولين محليين بمنطقة غار الدماء شمال تونس، إن على المشرّعين الذين باشروا أعمالهم في مجلس النواب أن يضعوا التشريعات المناسبة لإرادة الشعب، وأن لا ينسوا أن الشعب قد يسحب منهم الوكالة بعد سنة إذا لم يلتزموا بوعودهم لناخبيهم، حسب قوله.
وأكد سعيد أنه ستتم محاسبة من يعتبر نفسه امتدادا لحزب أو تنظيم أو مجموعة ما، لأن المرافق العمومية تقوم على مبدأ الحياد.
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين إن منع الصحفيين من دخول البرلمان سابقة خطيرة ومصادرة لحق مكفول بالدستور.
وأضافت النقابة أن المنع سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة لاستهداف حرية الصحافة والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة، وفق تعبيرها، ودعت النقابة كل أعضاء مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع.
كما اعتبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف منع الصحفيين من تغطية جلسة البرلمان ممارسة إقصائية غير مبررة ضد حرية التعبير، وعبّرت عن استغرابها من منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وطالبت بالتراجع عنه.
واحتج صحفيون تونسيون من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أمام مقر البرلمان على خلفية منعهم من تغطية أعمال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، باستثناء التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء التونسية.