العالم - خاص بالعالم
الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في تونس تدور وراء حواجز أمنية وحديدية مشددة، جلسة تشهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له وسط منع مختلف وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من تغطيتها باستثناء التلفزيون الرسمي ووكالة الانباء الرسمية.
وقالت نائب نقيب الصحفيين التونسيين أميرة محمد، لقناة العالم: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر ما يحدث امرا خطيرا، عدد كبير من الزملاء من الصحافة الوطنية ومراسلي الصحافة الدولية موجودون امام البرلمان يتم منعهم في اعتماد سياسية تمييزية واقصائية، في اعتماد سياسة التعتيم في ضرب حق المواطن في المعلومة، واذا لم تستجب السلطة الحالية اكيد يكون لدينا قرارات اخرى للدفاع عن حقوقنا وحق المواطن في معرفة ما يحدث في بلاده.
بينما رابط صحفيون أمام مقر البرلمان في حركة احتجاجية ضد منعهم من تغطية جلسة البرلمان، سجلت وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين ما اعتبرته اعتداء على حرية الإعلام وانتهاكا لحق المواطن في المعلومة.
وقالت مسؤولة وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خولة شبح، لقناة العالم: إنتهاك صارخ وواضح لحقوق دستورية منصوص عليها في دستور عام 2022، اهمها الحق في العمل والحق في حرية الصحافة وحرية التعبير وايضا اهمها حق المواطن في الحصول على المعلومات، واليوم هذه السابقة خطيرة منذ الثورة الى اليوم، اول عملية منع للصحفيين خلال الجلسة الافتتاحية وليس هناك من آذان تصغير الى اصوات الصحفيين من قبل منظمي هذه الجلسة.
مع تواتر الحديث عن استعدادات النواب الجدد للتنظم في إطار كتل برلمانية كما جرى سابقا، رفض الرئيس قيس سعيد اية إمكانية لذلك، معلنا ان كل النواب سيكونون مسؤولين أمام الشعب في ظل تفعيل آلية سحب الوكالة.
وضع جديد تعيشه تونس مع انطلاق عمل البرلمان الجديد.