التقى وفد من التحالف الكردستاني عددا من قادة الكتل والقوائم السياسية في اطار التشاور لتشكيل الحكومة المرتقبة، حيث تصدرت المادة 140 الخاصة بكركوك ونقاط الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، المباحثات بين الجانبين.
وقالت عضو التحالف الكردستاني كميلة ابراهيم في تصريح لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان ما جاء في الدستور من بنود من ضمنها المادة 140 وحل جميع المشاكل التي كانت بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، هي من اولويات عمل الوفد الكردستاني، الذي هو بحاجة الى ضمانات من القوى السياسية.
هذا واكد الوفد الكردي المفاوض ان التحالف الوطني هو الحليف الاقرب اليهم وان لديهم الرغبة في الانضمام الى هذا التحالف بغية الاسراع في تشكيل الحكومة.
من جانبه قال عضو التحالف الكردستاني محمد خليل : بعد تشكيل واندماج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي واعلان التحالف الوطني، فاننا راغبون بشدة في الانضمام اليه بغية الاسراع في تشكيل الحكومة العراقية.
هذا وقال عضو التحالف الوطني طه درع : ان المفاوضات مع اي كتلة سياسية يحكمها الدستور والمصلحة الوطنية واذا ما كانت المطالب متماشية معها فان التحتالف الوطني سيتعامل بايجابية معها.