العالم - فلسطين
وعلى الرغم من عودة وفد حركة "حماس" إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي بعد إجرائه مباحثات مع المسؤولين المصريين، لا تزال الاتّصالات مستمرّة بين الطرفَين، وسط تأكيد الحركة أن المواجهة الكبيرة مع الاحتلال باتت أقرب، في ظلّ السياسة التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية تجاه مختلف الملفّات في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب مصادر من حركة "حماس" تحدّثت إلى "الأخبار"، فإن الحركة جدّدت تنبيهها الوسطاء إلى أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تجاوُز العدو الخطوط الحمراء"، محذّرة من أن "الأوضاع في القطاع لن تَدخل حالة من الهدوء طالما واصَل الاحتلال جرائمه في الضفة والقدس المحتلّتَين".
وأبلغت "حماس"، المعنيّين، أنها "تُراقب وتُتابع كلّ ما يجري في القدس المحتلّة، ومحاولات الاحتلال تقسيم المسجد الأقصى، وعمليات الإبعاد عنه، واستهداف المصلّين القادمين من الضفة، ومخطّطات التهويد وهدْم منازل المقدسيين"، جازمةً أنها "لن تَسكت على هذه الاعتداءات"، وملوّحةً بأن استمرار الانتهاكات "قد يؤدّي إلى تفجّر مواجهة عسكرية جديدة".
ونبّهت الحركة، أيضاً، إلى أن ملفّ الأسرى قد يكون عنواناً لمواجهة عسكرية جديدة، في ظلّ توجيهات الوزير المتطرّف، إيتمار بن غفير، بالتضييق عليهم، وطرْح قانون لإعدامهم، مُهدِّدةً بأن "هذا الملفّ وحدَه كفيل بتفجير الساحة الفلسطينية، وإدخال قطاع غزة في المعركة".
وأكدت "حماس" أن المقاومة "جاهزة لخوض معركة ضدّ الاحتلال خلال الفترة المقبلة"، ملوّحة بأن ذراعها العسكرية، "كتائب القسام"، وبقيّة أذرع فصائل المقاومة في غرفة العمليات المشتركة، "ستستخدم أدوات أكبر وأكثر تأثيراً من تلك التي استخدمتْها خلال معركة سيف القدس عام 2021". كذلك، لفتت الحركة إلى أنها "تُراقب التطوّرات التي تشهدها الساحة الداخلية لدى العدو"، محذّرةً من "سيناريو قد يذهب إليه بنيامين نتنياهو للهروب من الضغط الداخلي، متمثّل في شنّ حرب على غزة"، مُهدِّدةً بأن "اللعب مع القطاع سيكون ثمنه أكبر ممّا يتخيّله نتنياهو".
وانتقدت "حماس" مطالبات الوسطاء المتكرّرة بالحفاظ على الهدوء في غزة، بينما يرتكب الاحتلال جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض في الضفة والقدس، بما لا يستثني المسجد الأقصى.
وفي هذا الإطار، أكّدت الحركة أنها "لن تَسكت على ما يجري في الحرم القدسي من انتهاكات"، فيما دعا الناطق باسمها في مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، إلى "مواصلة الحشد والرباط في الأقصى لصدّ عدوان الاحتلال ومُستوطنيه".
وجاء ذلك بعد وقت قصير من اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين المسجد، في أوّل أيّام "عيد المساخر" اليهودي، تحت حماية قوات الاحتلال التي شدّدت من تدابيرها الأمنية في ساحات الحرم وعلى أبوابه، وأيضاً عند أبواب البلدة القديمة، للحيلولة دون وصول أعداد كبيرة من المقدسيين تلبيةً لدعوة حَراكات شبابية إلى التصدّي لتلك الاقتحامات.
وتَقدّم المجموعات المقتحِمة الحاخام المتطرّف، يهودا غليك، ورؤساء جمعيات استيطانية، وعدد كبير من مسؤولي الوزارات المختلفة الذين ارتدى العديد منهم لباس الكهَنة، فيما أقام بعض المستوطِنين حلقات رقص وغناء عند أبواب الأقصى، وخاصة باب السلسلة، لدى مغادرتهم باحاته.
في هذا الوقت، وصل إلى قطاع غزة السفير القطري، محمد العمادي، قادماً من كيان الاحتلال حيث أجرى مباحثات مع مستشار ما يسمى"الأمن الداخلي" الإسرائيلي، تساحي هنيغبي، تناولت الوضع في القطاع، ومطالبات "حماس" بزيادة عدد المستفيدين من المِنحة القطرية.
والتقى العمادي، أمس، قيادة الحركة في غزة، ناقلاً إليها رسائل إسرائيلية مفادها الطلب إليها الحفاظ على الهدوء خلال الفترة المقبلة مقابل إبقاء "التحسينات" الاقتصادية الممنوحة للغزّيين.
لكنّ "حماس" ردّت، بحسب معلومات "الأخبار"، بأن "الوعود بتسهيلات جديدة للقطاع لن تضْمن الهدوء في حال تجاوُز الاحتلال الخطوط الحمراء".
وكشفت مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن زيارة وفدَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إلى القاهرة، الشهر الماضي، «لم تحمل جديداً يُذكر».
إذ صارح المصريون ضيوفهم بأن «الأميركيين طلبوا منهم دعوة الفصائل، وممارسة الضغط عليها لتقطيع شهر رمضان بهدوء». كما أوضحوا أنهم «معنيّون بشكل أساسي بقطاع غزة»، مشدّدين على أن «ما يحصل في الضفة والقدس، الأفضل أن يبقى هناك، معزولاً عن القطاع».
وأضافت المصادر أن «المصريين لم يقدّموا أيّ عرض أو مسودّة اتفاق، بل مجرّد طلب للتهدئة، ومن دون أيّ ضمانات من جهة الاحتلال».
وفي المقابل، أكّد وفدا الحركتَين، كلّ بطريقته، أن «لا التزام بأيّ تهدئة مزعومة»، وحذّرا من أن «شهر رمضان مرشّح لأن يكون فترة ساخنة، وقد نكون أمام تصعيد كبير». وخلصت المصادر إلى أن «الدعوة المصرية كانت شكلية أكثر منها عملية، وهي استجابة للأميركيين، ليس إلا".