يجري البرلمان الاوروبي اليوم تصويتا على مشروع قرار ادانة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على خلفية العدوان على اسطول الحرية للمساعدات لاهالي قطاع غزة المحاصرين.
ويطالب مشروع القرار الاوروبي باجراء تحقيق دولي في العدوان بالاضافة الى المطالبة برفع الحصار عن غزة.
وكانت منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اعلنت عزم الاتحاد ارسال بعثة عسكرية قبالة شواطئ غزة لمراقبة نقل المساعدات الى القطاع في اطار تخفيف الحصار.
وقالت اشتون : قد يكون هناك خيار بحري في اطار مهمة للسياسة المشتركة للدفاع والامن في الاتحاد الاوروبي مشددة على ان تطبيقها سيكون اكثر تعقيدا من المهمات البرية.
ومنذ الهجوم على اسطول المساعدات في المياه الدولية قبالة غزة في 31 ايار/مايو والذي ادى الى استشهاد تسعة اشخاص واصل الاتحاد الاوروبي ضغوطه على الكيان الاسرائيلي لتخفف الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ 2007.
ويرغب الاتحاد الاوروبي في انشاء ممر منتظم عبر نقاط العبور البرية واذا امكن من البحر.
ويطلب ايضا من الحكومة الاسرائيلية السماح بعبور كل البضائع باستثناء الاسلحة واقترح المساهمة في تفتيش البضائع الى القطاع.
واشتون التي كانت تتحدث امام البرلمان الاوروبي، اكدت ان بعثة الاتحاد الاوروبي عند معبر رفح بين مصر وغزة التي نشرت نهاية 2005 قد يعاد تحريكها لتضطلع بدور جمركي.
وقالت ان الاتحاد الاوروبي قد ينشر بعثات اخرى من هذا النوع.
واوضحت اشتون انها تعمل بكد لدرس كل الخيارات لتخفيف الحصار المفروض على غزة، مضيفة ان الحصار يضر بالاشخاص العاديين ويمنع اعادة الاعمار ويؤجج العنصرية.