العالم - الإحتلال
وأشارت "كان" إلى أن الاحتلال يمتنع غالبا ومنذ سنوات عن هدم بيوت خلال شهر رمضان، "من أجل عدم إشعال الميدان".
إلا أن الشرطة تستعد لتنفيذ مطالب بن غفير بالرغم من أن هدم البيوت يهدد باشتعال الوضع في القدس المحتلة ومن شأنه أن يمتد ذلك إلى الضفة الغربية، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة أصلا.
وتأتي تعليمات بن غفير بالرغم من تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خطوات من شأنها أن تؤدي إلى غليان في صفوف الفلسطينيين.
وأفادت "كان" أن بن غفير يتجاهل هذه التحذيرات ويطالب الشرطة بتنفيذ سياسته. وعقبت مصادر في مكتب بن غفير أن "الوزير لا يتطرق إلى مداولات مغلقة".
ونقلت "كان" عن مصادر ضالعة في التفاصيل قولها إنه تبين من محادثات أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع قادة أجهزة الأمن، وبينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، ورئيس الشاباك رونين بار، وسكرتير نتنياهو العسكري آفي غيل، أنه "يوجد إجماع في الأجهزة الأمنية على أنه يجب وقف عمليات إنفاذ القانون التي بدأها بن غفير في القدس الشرقية"، والتي تصاعدت خلالها عمليات هدم البيوت وتحرير مخالفات وفرض غرامات على بناء غير مرخص.
وحسب "كان"، فإن نتنياهو أوفد سكرتيره العسكري إلى بن غفير من أجل إقناعه بإيقاف الحملة ضد المقدسيين.
وقبيل حلول شهر رمضان، قرر بن غفير بتشديد العقوبات على استخدام الألعاب النارية في القدس المحتلة، وأعلن عنها أنها "مواد متفجرة".
وأيد هذه القرار كل من شبتاي ورئيس شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة وممثلي وزارة الاقتصاد والعمل وممثلي مجلس الأمن القومي الذي شاركوا في مداولات عُقدت قبل أسبوعين.
وحسب "كان"، فإنه "يتوقع أن يسهل هذا القرار على الشرطة والنيابة العامة اعتقال وتقديم لوائح اتهام متشددة ضد الذين يستخدمون الألعاب النارية".
وحذر ضباط كبار في الشرطة بن غفير من أن التخوف من تصعيد أمني في القدس المحتلة ينبع من "العلاقات العامة" التي يمارسها في موازاة الحملات البوليسية ضد المقدسيين، وفقا لـ"كان"، وأن خطاب بن غفير في وسائل الإعلام في أعقاب عملية الدهس في مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة، الشهر الماضي، هو الذي يغذي التوتر الميداني وسبب التخوفات من تصعيد أمني.