وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام.
كما طلبت المحكمة الدولية بشكل رسمي من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا في غضون الاسبوعين القادمين.
واوضح بيان صادر عن المحكمة: "ان فرانسين كان تلقى في 30 حزيران/يونيو 2011، طلبا من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما اذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 2005 وانه أصدر قرارا سريا في الخامس من آب/أغسطس، رأى فيه ان المدعي العام قدم ادلة كافية بصورة اولية تبين التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تاليا باختصاص المحكمة".
وبحسب المحكمة لا يعني ذلك ان قرارا اتهاميا سيصدر في هذه القضايا لكنه اعلان عن نيتها التحقيق في هذه القضايا.
ووفقا للنظام الاساسي للمحكمة، تعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، اذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ).