بدأت الادارة الاميركية تطبيق عقوبات جديدة على ايران بتوسيع لائحتها التي تضم اشخاصا ومؤسسات لتجميد اصولهم المحتملة في الولايات المتحدة.
ودعا وزير الخزانة الاميركي تيموثي جيتنر الغرب الى الاقتداء باجراءات بلاده ضد طهران، وقال ان اللائحة تضم /بوست بنك اوف ايران/ وخمس شركات تابعة لخطوط الشحن البحرية الايرانية المشمولة بالعقوبات السابقة، وعددا كبيرا من الاشخاص والشركات التابعة للحرس الثوري.
ويقضي القانون الاميركي بتجميد الاصول التي قد يملكها هؤلاء الاشخاص او المؤسسات على الاراضي الاميركية، وحظر التعامل معها.
وهذه الإجراءات التي أعلنت أمس الأربعاء هي أول مجموعة من الإجراءات الأميرکية لفرض أحدث حزمة من العقوبات التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي . وتحظر هذه الإجراءات التعاملات الأميرکية مع الكيانات المدرجة في القائمة السوداء وتسعى لتجميد أي أموال قد تکون خاضعة لولاية القضاء الأميرکي.
واتخذت الخزانة ايضا خطوة منفصلة للضغط على قطاع الطاقة الايراني إذ صنفت نحو 20 شرکة للنفط والبتروکيماويات على انها خاضعة لسيطرة الحکومة الايرانية وهو إجراء يمنع حصولها على أعمال أميرکية بموجب حظر تجاري عام.
وقال مسؤولو الخزانة ان بعض هذه الشرکات مقره خارج ايران وروابطها بطهران ليست واضحة. واضافوا قولهم ان شرکتي تأمين ستخضعان للحظر التجاري إحداهما مقرها في بريطانيا.
وقال وزير الخزانة الأميرکي تيموثي جايتنر في إفادة صحفية أمس الاربعاء :إجراءاتنا اليوم تستهدف منع الحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية الأخرى من التعامل مع هذه الكيانات .
وأضاف ان الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ مزيد من الاجراءات لتشديد الضغوط المالية على ايران خلال الاسابيع القادمة.
وتنفي ايران بشدة المزاعم الغربية بأنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية مؤکدة على أنها ترغب فقط في إنتاج الطاقة النووية السلمية.
وقد حذر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد من مغبة المساس بحقوق بلاده النووية بذريعة قرار العقوبات، وأشار الى استعداد طهران للحوار وفق شروط ستعلنها لاحقا. في الاثناء أكد علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية استمرار العمل في مفاعل جديد مخصص لانتاج الوقود النووي لمفاعل طهران .