العالم - خاص بالعالم
تحارب النقابات في معركة الحسم هذه لإرغام الحكومة على التراجع ربما عن سن القانون الذي بات يشكل اختبارا رئيسيا للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل احد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وقال جان لوك ميلانشون رئيس حركة 'فرنسا الابية':"يجب ان يجد ماكرون مخرجا او حتى يحل الجمعية الوطنية او أن يجري استفتاء، سيصل البلد بأكمله إلى طريق مسدود لأن المهن تدخل المعركة الواحدة تلو الأخرى".
يوم تحرك حاسم في المواجهة يحاول فيه الفرنسيون إيقاف دورة الحياة في البلاد من خلال تظاهرات وإضرابات قابلة للتمديد وتحركات أخرى في قطاعات استراتيجية.
وقال متظاهر:"لا أريد شخصيا أن أعمل لفترة أطول؛ أحب أن أستمتع بالتقاعد قليلا وانا اصغر سنا؛ ما يحدث لا يمت للديمقراطية باي صلة؛ فكيف تصر الحكومة على هذا التعديل وهي تعلم ان الغالبية غير راضين".
وتأثر الكثير من القطاعات بالاضراب من الطاقة الى النقل وصولا الى التعليم وجمع النفايات. كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع الغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات.
وأكد متظاهر:"لن نتخلى عن ذلك، هناك طرق للعرقلة، بدون عنف، بدون اشتباكات، لكن لا يزال يتعين عليك التأثير على الحكومة حتى تستسلم".
ويندد معارضو الإصلاح بمشروع وصوفوه بالظالم يلحق الضرر بالعمال الذين يؤدون أعمالا شاقة خصوصا.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف؛ إلا أن متابعين لهذا الشأن يعتقدون أن التعبة لن تنتهي بالضرورة مع إقرار المشروع على أمل إلغاءه فيما بعد.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...