وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة، ان الجمعية اعتبرت ان الفصل يتناقض مع التزامات البحرين الدولية في هذا الشأن، مشيرا الى ان قطع الارزاق سيؤدي الى المزيد من الاحتقانات غير محمودة العواقب كما ستؤدي إلى انعدام الثقة والأمان الاجتماعي بين المواطنين بعضهم البعض.
واشارت الجمعية الى انتهاك حقوق العديد من العاملين في القطاع العام من معلمين وموظفين وكوادر طبية وغيرهم من فئات العاملين في هذا القطاع، وذلك على خلفية الاحتجاجات السلمية في البحرين.
واعتبرت ان الفصل من الاعمال يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم في العمل وتمييزا فاضحا لحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية بموجب ما كفلته لهم المواثيق الحقوقية الدولية.
واوضحت الجمعية ان مسلسل الفصل مازال جاريا في القطاع العام والخاص، واشارت الى ان اعداد المفصولين على خلفية الأحداث الاخيرة في البحرين قد بلغت في القطاع الخاص نحو 1914 مفصولا وبلغت في القطاع العام 702 بين مفصول وموقوف عن العمل.
ودعت السلطات البحريني الى الالتزام بجميع أحكام مواثيق العمل الدولية التي صادقت عليها، والتصديق على المزيد من هذه الاتفاقيات الضامنة لحقوق العمال.
وناشدت الجمعية ملك البحرين اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحل هذه المشكلة ومعالجة آثارها قبل تفاقمها من أجل إعادة اللحمة الوطنية وصون حقوق المواطنين من انتهاكات باتت موضع إدانة دولية على نطاق واسع.