العالم - خاص بالعالم
وقال المجلس في بيان إنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة مضيفا انه صوت خلال الجلسة بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
هذا وكان المجلس فشل لاربع مرات متتالية في التصويت على التعديل الدستوري بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه حول العديد من النقاط منها ترشح العسكريين وكذلك مزدوجي الجنسية للرئاسة والصلاحيات التي يجب ان تمنح للرئيس القادم.
موافقة المجلس الاعلى للدولة هذه جاءت بعد الضغوط الدولية والاممية على الاطراف الليبية للاتفاق بشان الانتخابات حيث تسعى الامم المتحدة من خلال طرح مبادرة جديدة لدفع أطراف الأزمة في الداخل والخارج إلى حلحلة مواقفهم.
المبعوث الأممي الى ليبيا عبد الله باتيلي قال خلال اعلانه المبادرة في وقت سابق انها تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات خلال هذا العام، مضيفا أن تنفيذ الخطة او المبادرة يتطلب توافقا وطنيا واسعا ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلة لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية والشخصيات السياسية والأطراف الأمنية وزعماء القبائل.
وتركز المبادرة على الضغوط القصوى على الاطراف السياسية للقبول بتعديلات دستورية تنتج عنها انتخابات رئاسية وتشريعية.
هذا وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب حسب تعبيره.
وتسعى الامم المتحدة واطراف دولية اخرى منذ اكثر من عام تقريبا الى ايجاد توافق دستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.
ومع التوافق على هذه القاعدة يعتقد اغلب المحللون ان الازمة سوف تستمر في ظل الاختلافات على الاشخاص الذين يحق لهم خوض الانتخابات، وكذلك الصلاحيات الازمة للرئيس وتوحيد البلاد تحت ظل حكومة واحدة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...