إجرام المستوطنين وقوات الاحتلال لم يقتصر على بلدة حوارة، بل تعداه ليشمل بلدات وقرى جنوب نابلس، ليعيثوا فيها خرابا ودمارا.
وبينما النيران تلتهم منازل الفلسطينيين، هبت كتائب شهداء الأقصى لتعلن تنفيذها تسع عمليات ضد حواجز لقوات الاحتلال واستهداف أبراج عسكرية وتجمعات للمستوطنين.
الشعب الفلسطيني كذلك لبى نداء حوارة ونابلس وخرج الى الشوارع والساحات في الضفة العربية، في حين تحرك الشباب الثائر في غزة لنقاط التماس شرقا وأطلقوا فعاليات الإرباك الليلي، بالتوازي مع دعوات النفير العام التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية.
وأمام هذا الغليان الشعبي دفع جيش الاحتلال بكتيبتين إضافيتين الى الضفة الغربية في اطار رفع مستوى الحصار والتفتيش الأمني على الطرقات من والى مدينة نابلس، غير آبه بمخرجات اجتماعِ العقبة بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الذي شدد على خفض التصعيد، ومنعِ العنف، والحفاظ على الوضعِ القائم في الأماكن المقدسة.
وبالرغم من تأكيد الاجتماع صراحة على وقف إقرارِ أيِ بؤرٍ استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر، إلا أن نتنياهو نقض الاتفاق قبل أن يجف حبره. وقال: "خلافا للتغريدات، ستستمر إجراءات البناء والتخطيط حسب الجدول الزمني الأصلي ودون تغيير، ولن يكون هناك أي تجميد للاستيطان".
موقف نتنياهو لم يأت خارج سربه، فوزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتشدد إيتمار بن غفير، قال صراحة أن ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن.
بدوره زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، كشف ان احراق بلدة حوارة، كان بتوجيه من وزير المالية، لنسف اجتماع العقبة، مشددا على ان حكومة نتنياهو تشكل خطرا على أمن الكيان الاسرائيلي.
مواقف الحكومة الاسرائيلية كشفت ما اكدته فصائل المقاومة من ان هدف احتماع العقبة هو استهداف المقاومة في الضفة الغربية وخصوصا في جنين ونابلس.