وقد فوجئ المصريون بمشاركة ضابط شرطة هو ماهر عبد الله غبريال، لواء شرطة سابق بمديرية أمن جنوب سيناء، مع شبكته التي تضم 9 أشخاص آخرين بينهم هارب في لندن، تخصصت في بيع ألفي قطعة أرض وفيلات في سيناء لمستثمرين أوروبيين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وكشفت التحقيقات عن أن اللواء السابق ماهر عبد الله غبريال زار فلسطين المحتلة لمدة 5 أيام في 2005 لتجري بعدها ترتيب عمليات تسهيل استيلاء الإسرائيليين على أراضى سيناء، عبر فتح مكتب في إيطاليا لشراء وحدات في القرية، تحايلاً على القانون الذي يمنع الإسرائيليين من تملك أراضٍ في سيناء، وذلك عبر الشراء بالجنسيات الأوروبية وإخفاء الجنسية الإسرائيلية، كما كشفت التحقيقات وأن التشكيل استمر في بيع الأراضي طيلة 4 سنوات
وقد قرر مستشار التحقيق بمحكمة استئناف الإسماعيلية حبس ماهر عبد الله غبريال، لواء الشرطة السابق بمديرية أمن جنوب سيناء وعبد الحكيم عوض رئيس القلم بمحكمة السويس الابتدائية 15 يوما على ذمة التحقيق، وأصدر أمرا بالقبض على المتهم الثالث ويدعى ساهر فخري، هارب في لندن.
وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى أنه بالتحري عن المشترين الأجانب تبين أن غالبيتهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، وبالاستعلام من مصلحة الجوازات تبين أن المتهم لواء الشرطة سافر إلى فلسطين المحتلة من قبل لعقد صفقاته.
وكانت أزمة قد وقعت بين الحكومة والنواب المستقلون بسبب استجواب تقدم به نائب كتلة الإخوان إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واتهم فيه الحكومة بالخيانة العظمى لقيامها ببيع 650 ألف متر في طابا لإحدى الشركات بسعر 1.5 جنيه للمتر.
وقال النائب فريد إسماعيل أنه تبين أن الشركة المستفيدة هي ستار لشركة لومير ليمتد الإسرائيلية والتي حصلت على الأرض مما يعتبر تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري في منطقة سيناء.
وكشف النائب عن حصوله علي عقد بيع الأرض، ورد الحكومة عليه بأنها سترفع دعوى لإلغاء العقد بعد أن تبين أن شركة إسرائيلية اشترت الأرض.
وقد اعتبر نواب مجلس الشعب المصري أن بيع الأراضي المصرية في سيناء للإسرائيليين هو مسألة تحمل خطورة حقيقية على الأمن القومي المصري.