العالم - لیبیا
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب نشر مجلس النواب الليبي التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية، الخميس، ما يعني أنه أصبح نافذا.
ووصفت الخارجية المصرية خطوة المجلس بـ"الهامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة".
ونقل البيان، تأكيد القاهرة "تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات وصولاً لإقرارها من مجلس النواب".
وجددت الوزارة "دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي الليبي"، مشيدةً "بجهود مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة".
ورفضت "أية إملاءات خارجية على الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات"، داعية "جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها".
وأكدت "ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة حرصًا وتأكيدًا على سيادة واستقرار ليبيا".
التعديل رقم 13
في 7 فبراير الجاري، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 (دستور مؤقت وضع بعد إطاحة معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة.
التعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، لم يذكر مجلس النواب شيئا عن شروط الترشح للرئاسة مكتفيا بالقول: "القانون من يحدد شروط الترشح"، في إشارة إلى القوانين التي ستصدر عن الهيئة العليا للانتخابات.
التعديل الذي أقره مجلس النواب، سيصوت عليه، الأحد، أعضاء مجلس الدولة في جلسة رسمية تعقد في طرابلس.
يحسم التعديل الدستوري طبيعة النظام السياسي للبلاد، الذي كان محل خلاف بين عدة أطراف، لصالح النظام الرئاسي، بدلا من النظام البرلماني أو شبه الرئاسي.
الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب، وله صلاحية تعيين وإقالة رئيس الحكومة.
رئيس الحكومة يعين من رئيس الدولة وليس من الأغلبية البرلمانية، وبالتالي فهو نظام أقرب للرئاسي (كما هو في مصر مثلا) منه إلى شبه الرئاسي (على غرار فرنسا).
مقابل ذلك، نزع التعديل الدستوري عدة صلاحيات من الرئيس، على غرار حل مجلس الأمة (البرلمان)، المتمثل في مجلسي النواب والشيوخ إلا ضمن شروط محددة.
نصت المادة 23 على أن رئيس الدولة لا يملك حل مجلسي النواب والشيوخ إلا عبر استفتاء شعبي، وبعد "إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة العليا"، كما لا يجوز حل المجلسين في ذات الوقت، أو خلال السنة الأولى للانعقاد، أو خلال حال الطوارئ، أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولاية الرئيس، المحددة بأربعة أعوام فقط بدل خمسة، وهذا التعديل من شأنه أن يحرم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، من حل مجلسي النواب والدولة (الشيوخ).
يستفيد مجلس الدولة من هذا التعديل بتغيير اسمه إلى "مجلس الشيوخ"، ويكون بذلك غرفة ثانية للبرلمان، عوضا عن كونه مجلس استشاري، وإن كان الاتفاق السياسي يفرض على مجلس النواب التوافق معه بشأن القاعدة الدستورية والقوانين التي يصدرها.