العالم- البحرين
هذا و تم إدانته مؤخرًا بتهمة حرق خيمة انتخابية وحُكم عليه بالسجن لثلاث سنوات.
كانت السلطات البحرينية تراقب حسن منذ أن كان عمره 13 عامًا، وتم استدعاؤه لمديرية التحقيقات الجنائية باستمرار حيث كانوا يسألونه عن أصدقائه ولا سيّما صديقه كميل جمعة.
كانوا يضربونه ويهددونه خلال الاستجواب ويجبرونه على توقيع أوراق دون معرفة مضمونها لأنه كان يعاني من صعوبة في القراءة.
عام 2019، حين كان حسن في الرابعة عشر من عمره، تم استدعاؤه لمركز شرطة سترة وهناك عُرض عليه أن يكون مخبرًا، حتّى أن ضابطًا عرض عليه مبلغًا من المال لكن حسن رفض.
بعد فترة وجيزة، تم استدعاء والد حسن وأجبره الضباط على توقيع بعض الأوراق، ومنذ ذلك الوقت ووالدا حسن يتعرضان للاستجواب في وزارة الداخلية.
بعد عدة أيام، تلقى حسن اتّصالًا من الوزارة أنه تم اعتباره مسجونًا وأنهم لن يتركوه بحال سبيله، فكان الضباط يتصلون به باستمرار خلال النهار والليل وعندما تكون الساعة الثانية منتصف الليل حين يكون نائما، أو حين يكون في المدرسة حيث يسألونه عن أصدقائه.
عاش حسن فترة من الخوف والقلق والخطر، ولم يستطع النوم في منزله فكان ينام أحيانا في منزل جده او عمته، بسبب ذلك، توقف حسن عن الذهاب إلى المدرسة فرسب في امتحاناته ومرّ هو وعائلته بظروف صعبة بسبب الخوف الدائم من اعتقاله.
في 3 أغسطس 2020، اعتُقل حسن بتهمة حرق منزل عامل أجنبي. اعتقل ضباط الأمن حسن في الشارع وأخذوه من السيارة التي كان فيها، فضربوه إلى أن عجز عن الوقوف ووضعوه في الحافلة وعصبوا عينيه وقيّدوا يديه من الخلف، سألوه عن الأفراد الآخرين المتهمين فأجاب أنه لا يعرف مكان وجودهم.
اقتيد حسن إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرض للضرب قبل البدء باستجوابه، وبعد ثلاثة أيام تم نقله إلى مخفر القضيبية حيث تم ضربه مجدّدًا.
نُقل حسن إلى مستشفى القلعة وحذروه ألا يتكلم عن الضرب الذي تعرض له.
دخل حسن لغرفة الطبيب ورافقه أربعة ضباط، وحين سأل الطبيب ما إذا كان قد تعرض للعنف حدق أحد الضباط بحسن فقال الأخير أنه لم يُضرب.
نُقل مجدداً إلى مديرية التحقيقات الجنائية وتعرض لعدة ضربات، لم يستطع التنفس بعدها فبدأ بالصراخ.
كان حسن يتعرض للضرب حين ينكر تهمته فاضطر للاعتراف وأخبر القاضي أنه تعرض للتهديد والضرب حتى يعترف.
في نهاية الأمر، اعتقل اثنان من أصدقائه وثلاثة آخرين اقتيدوا إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرضوا للتعذيب لمدة يومين.
تم استجوابهم عن مشاركتهم بالمظاهرات السلمية وحرق منزل العامل الأجنبي، وطُلب منهم تحديد جميع الأفراد الذين كانوا معهم.
حاول المحقق إجبار حسن على الاعتراف وتحديد الأفراد عبر ذكر اسماءهم لكن حسن أنكر معرفته بهم، فتم إدانة حسن بتهمة التحريض. هدد المحقق حسن ومنعه من رؤية النور حتى يعترف، كما أنه ضربه بشدة حتى فقد الرؤية بعينه اليسرى. خلال تلك الفترة، كان حسن يستجوب دون حضور محامٍ أو مشرف رغم أنه كان قاصرًا.
في 10 ديسمبر 2020، حكم على حسن بالسجن لثلاث سنوات، قضى سنتين منها وتم اعتقاله بموجب الأحكام البديلة.
تم استدعاؤه بعد أسبوعين من إخلاء سبيله حيث مُنح خيارًا بالعمل أو ارتداء سوار مراقبة في كاحله، اختار حسن العمل وقضى عقوبته البديلة بالعمل دون تلقي أجر.
رغم ذلك، كان يعمل في ظروف قاسية وبمعاملة سيئة، كانت دوريات الشرطة تراقبه باستمرار وفي إحدى المرات قام ضابط بإهانته والحط من كرامته حيث صرخ بوجهه ودفعه بطريقة هجومية.
بالإضافة إلى ذلك، لم يعط حسن حقه بالعودة إلى المدرسة تحت الإشراف. حين بدأ العام الدراسي، استدعت السلطات حسن وأخبروه أنه كي يعود إلى المدرسة عليه تسليمهم جدوله الدراسي كي يخففوا ساعات العمل اليومية عبر زيادة أيام العمل، ما أدى إلى تمديد فترة العقوبة سنة أخرى.
عرضت عليه السلطات مجددا ارتداء سوار المراقبة في الكاحل بدلاً من العمل لكن حسن رفض وطلب من وزارة التعليم السماح له بالدراسة في المنزل والحضور للمدرسة فقط لإجراء الامتحانات.
في 3 نوفمبر 2022، بينما كان حسن يقضي عقوبته البديلة، تم استدعاؤه لمركز شرطة خميس حيث ضربه ضباط يرتدون ملابس مدنية وتم اتهامه بحرق مركز انتخابي.
استجوب حسن لثلاثة أيام دون حضور محامٍ أو مشرف وتم منعه من النوم والصلاة.
كانوا يعطونه وجبة واحدة خلال اليوم ولم يسمحوا له باستخدام المرحاض عند الحاجة، كما أن المرة الوحيدة التي سمحوا له بالاتصال بعائلته كانت حين تم اعتقاله كي يخبرهم بالأمر.
أمضى اليوم الأول في مركز شرطة خميس وبعدها نُقل إلى مركز شرطة مدينة حمد دوار 17.
استُجوب بعدها أبوه وأخوه، وطُلب من حسن الاعتراف أمامهما وإلا سيتم ضربه ومعاملته بعنف، لكنه رفض.
طلب حسن من الضابط رؤية الأفراد الآخرين المتهمين لكن طلبه رُفض، أتت بعدها ضابطة كي تملأ ملفه وتجبره على الاعتراف لكن حسن أنكر التهمة مجدداً.
فجاء ضابط عالي الرتبة وسأل الضابط المسؤول عن الاستجواب عن سبب عدم تقييد حسن بالأصفاد فأجابه الأخير أن حسن لا يزال قاصراً، ورغم ذلك، قيد الضابط حسن بالأصفاد. كما أنهم لم يقدموا بلاغاً من العمل الاجتماعي بشأن قضية حسن كما يفعلون مع باقي القاصرين.
في 5 نوفمبر 2022، مثل حسن أمام مكتب النيابة العامة حيث حاول النائب العام إجباره على الاعتراف، لكن حسن رفض.
قام متهم آخر بالقضية بالقول إن حسن بريء وليس له صلة بهذه القضية. أخلي سبيله في اليوم ذاته بموجب حكم بديل وهو “الإقامة الجبرية”، لم يستطع الخروج من المنزل إلا لحضور جلسات المحاكمة او حين يتم استدعاؤه. بسبب ذلك، طلبت عائلة حسن من مكتب العقوبة البديلة السماح له بالتغيب عن العمل.
في 16 يناير 2023، حكمت المحكمة على حسن بالسجن لثلاث سنوات أخرى وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار بحريني رغم أنه لم يكمل عقوبته البديلة بعد.
إنّ اعتقال حسن وتعذيبه واخضاعه لمحاكمات جائرة يخالف الاتفاقيات التي إنضمت إليها البحرين مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة CAT والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية ICCPR بالإضافة إلى أن استجوابه دون حضور محامٍ أو مشرف يعد انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
على ضوء كل ما سبق، تطالب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB السلطات البحرينية بإطلاق سراح حسن فورًا والتحقيق بالادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة خلال استجوابه ومحاسبة مرتكبيها. بالإضافة إلى ذلك، تطالب المنظمة حكومة البحرين بتحمل المسؤولية تجاه القاصرين والالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية.