العالم - ليبيا
بدروها، ذكرت منصة "حكومتنا"، أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، شكر النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور.
وتسلمت الحكومة الليبية المؤقتة في العام 2014 اللواء عبدالله منصور من النيجر.
وجرى في العام 2015 إصدار عفو عام عن السجناء كافة، إلا أنه لم يطبق بسبب الانقسامات في البلاد. لكن السلطات في طرابلس أطلقت سراح عدد من رموز نظام القذافي ضمن صفقات مع القبائل.
وكان منصور ثالث شخصية مهمة في عهد القذافي تستلمه السلطات الليبية على مدى السنوات السابقة حيث سبق وأن تسلمت البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي من تونس، إضافة لاستلام عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الأسبق من موريتانيا.
ومنصور هو مسؤول أمني برتبة عميد، تقلد منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي كما أنه المسؤول السابق لقطاع التلفزيون والإذاعة الرسمية الليبية.
وعقب استلامه من النيجر، وجهت لمنصور تهم "التورط في قمع ثورة 17 فبراير 2011، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، وجلب المرتزقة للقتال بجانب معمر القذافي والتعامل مع مخابرات بعض الدول الأجنبية".
كما وجهت إليه تهم "حشد المهاجرين غير النظاميين وشحنهم لأوروبا عبر البحر المتوسط، والفساد المالي إبان حكم النظام السابق".