العالم - تونس
يأتي ذلك في وقت أكد فيه خبراء سياسيون أن الإقالات الأخيرة من المناصب الحكومية والدبلوماسية التي اتخذها قيس سعيد تعتبر فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعمل الحكومي، وتهدف لإحداث تغيير ملموس ودعم استقرار البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إن الرئيس قيس سعيد بحث مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقيادات أمنية، خلال اجتماع في قصر قرطاج بالعاصمة تونس مساء أمس الأول، بشأن سير الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
والثلاثاء، اتهم سعيّد بعض الموقوفين مؤخراً بـ«التآمر على أمن الدولة»، وحمَّلهم المسؤولية عن أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
ونقلت الرئاسة عن سعيد قوله، إن «التآمر والفساد والاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها هي السبب وراء الإيقافات التي شملت قيادات حزبية وقاضيين ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً».
وأضاف سعيّد، أنه «حريص على معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون»، وفق المصدر نفسه.
كما شدد على أنه «تمّ احترام جميع الإجراءات على الرغم من أن البعض يبحث عن أحكام للتهرّب من المساءلة والمحاسبة»، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وبحسب بيان الرئاسة، أكد سعيّد أن «حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقاً بين هذه الإيقافات وحرية التعبير».
في غضون ذلك، أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الإقالات الأخيرة من المناصب الحكومية والدبلوماسية التي اتخذها الرئيس التونسي، تعتبر فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعمل الحكومي وتهدف لإحداث تغيير ملموس ودعم استقرار البلاد.
وقال الخبير السياسي التونسي فيصل الشريف، إنه على ضوء نجاح الانتخابات البرلمانية كان لا بد للرئيس التونسي من إعطاء الدليل على أن التغيير السياسي هو الحل وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء.
وأضاف الشريف في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أنه والكثيرين مثله يرون أن المناصب السياسية والدبلوماسية ليست غنيمة حزبية أو مجالاً للثراء غير الشرعي والفساد المالي وخدمة أجندات خارجية، بل هي مناصب لخدمة البلاد، وهنا تكمن صعوبة فرز الأشخاص الذين سيتولون هذا المنصب.
وأوضح الشريف أن التغيير الذي قرره قيس سعيد بتعيين وزراء من المؤسسة العسكرية دليل على ثقته في المؤسسة العسكرية والأحزاب التي انخرطت في مسار 25 يوليو.
وكانت قرارات الرئيس التونسي بإقالة مسؤولين حكوميين من مناصبهم، من بينهم فضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، وفاخر الفخفاخ والي منطقة صفاقس، وبشير اليرماني المدير العام للصيدلية المركزية، قد أثارت جدلاً كبيراً، لا سيما أن التيارات المعارضة أخذتها ذريعة للتنديد بالقرارات.
واعتبر الباحث السياسي التونسي نزار الجليدي أن هذه الإقالات أتت على خلفية ملفات تراكمت في مؤسسات مهمة خاصة أن موضوع التربية والتعليم معقد جداً، وهناك مد نقابي كبير في وزارة التربية مضيفا أن هناك ملفات كبيرة أدت لهذه الإقالات التي في مجملها تعد محاولة لإعطاء نفس وروح جديدين وجرعة أوكسجين لهذه الحكومة التي تعيش ضغطاً اجتماعياً كبيراً.
وتوقع الجليدي أن تحدث إقالات أخرى نظراً للأوضاع الحكومية المعقدة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تحتاج لقرارات حاسمة من الرئيس سعيد.
هذا ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) أمس السبت مظاهرات في مدن صفاقس ونابل والمنستير (شرق) والقيروان (وسط) وبنزرت (شمال) وجندوبة (شمال غرب) وتوزر (جنوب غرب) والقصرين (غرب) للتنديد بما يصفها بالاعتداءات على الحقوق النقابية والحريات، في حين طالبت جمعية القضاة بعدم التوظيف السياسي للنيابة العامة على إثر الاعتقالات الأخيرة التي شملت سياسيين بارزين.
وتأتي هذه المظاهرات ضمن سلسلة من الاحتجاجات بعد اعتقال نقابي بارز في قطاع النقل واستدعاء آخرين للتحقيق، وبعد تصريحات للرئيس قيس سعيّد اعتبر فيها أن التحركات العمالية تخفي مآرب سياسية.