العالم – العراق
وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" شدد محمود الحياني على أن الفيصل في موضوع الحكومة المركزية وإقليم كردستان هو الدستور والقانون، لافتاً إلى أن المحكمة الاتحادية قراراتها باتة وملزمة وغير قابلة للتغيير وهي واجبة التطبيق، مبينا: لأننا الآن في دولة ديمقراطية ناشئة حديثة، لها دستور، ولها محكمة اتحادية تراقب أعمال سير العملية السياسية وليس فقط المحافظة على الدستور، وإنما فض النزاعات بين الأقاليم والحكومة المركزية، وهذا جزء من واجباتها، وأؤكد على نقطة أن المحكمة غير قابلة للتمييز والاعتراض، لأن وظيفتها المحافظة على القوانين والدستور العراقي.
وفي موضوع النفط والغاز قال الحياني: لسنا مع أن يحرم الإقليم من الرواتب، فهم أهلنا وناسنا وهم من ضمن العراق، الحكومة تعمل جادة لحل هذا النزاع وفق الأطر القانونية، ولكي يكون هناك تنسيق للتقارب فيما بين الحكومة المركزية والإقليم في موضوع تسليم عائدات النفط وإرسال حصتهم من الموازنة.. هم جزء مشارك في العملية السياسية و تحالف إدارة الدولة الذي اختار رئيس وزراء ورئيس الجمهورية.
لكنه شدد قائلاً: أما موضوع التزمت في التصريحات واستخدام التصريحات التي لا يكون لها رصيد أو سند قانوني.. هذه لا تجدي نفعا، وهي مجرد تصريحات على الهواء ليس لها أي محمل على الجد، لأن اليوم أي تصريح يكون في إطار القانون والدستور من المفترض أن يتقبله المواطن.
وفي جانب آخر من حديثه أكد على أن الدستور يقول إن الموارد الطبيعية هي حق الشعب العراقي كله برمته وأن هذه الموارد هي حقوق الشعب العراقي كله، وليس الكردي والعربي والتركماني والمسيحي لوحده، ولكن كل من يحمل الجنسية العراقية يحق له أن يتمتع بهذه الثروات وفق الدستور والقانون.
وقال عضو تحالف الفتح: بشأن موضوع النفط والغاز محكمة دولية في الولايات المتحدة رفعت دعوى لموضوع النفط والغاز وكيفية تصديره منذ 2012، وتم إصدار قرار بهذه الدعوى المقامة -من قبل اعتقد وزير نفط سابق- أن الإقليم لا يستطيع تصدير الواردات النفطية أو استخدام الموارد الطبيعية الموجودة إلا عن طريق الحكومة المركزية.
وشدد بالقول: رأينا اليوم أن حكومة السيد السوداني بدأت بداية جيدة وكان لها دور فاعل في ترتيب الأوراق المبعثرة من قبل الحكومات السابقة خاصة حكومة تصريف الأعمال التي لم يكن لديها سند قانوني في أكثر القرارات التي صدرت منها.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..