العالم _ لبنان
وتجمّع عدد من المودعين أمام منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في سن الفيل وحرقوا الإطارات. كما قـطع عدد من الطرق في البقاع والشمال وبيروت والجنوب وطريق المطار لبعض الوقت بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الوضع المعيشي.
وأفادت مصادر ميدانية الى أن جهات استغلت هجوم جمعيات المودعين على المصارف وعمدت الى قطع طرقات عبر عدد من الأشخاص تنقلوا بين منطقة وأخرى لقطع الطرقات قبل أن تقوم عناصر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بفتحها، لكن لم تستطع القاء القبض عليهم، ما يدعو للسؤال عن الجهات التي تحرّك الشارع وفق مصالح خاصة ولتوجيه رسائل سياسية.
ووفق معلومات صحيفة البناء اليوم الجمعة فإن مسلسل الهجوم على المصارف ومنازل رؤساء مجالس إداراتها ستستمر ما سيؤجج المعركة بين المصارف والمودعين وسيفتح البلد على تداعيات كارثية على المستويين الاقتصادي والمالي والأمني.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى سلسلة اجتماعات مالية لمتابعة التطورات، وعقد اجتماعاً شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من المجلس المركزي للمصرف، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر. وتم خلال الاجتماع البحث في الحلول المطلوبة من أجل معالجة الأوضاع النقدية. وتم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.
كتبت صحيفة النهار على مقياس الدولار بـ 80 الف ليرة وصفيحة البنزين بمليون ونصف المليون ليرة، مضى المشهد اللبناني امس بمجمله نحو ذروة بلوغ متاهات الانهيار المالي والمصرفي والاجتماعي مهددا بفوضى امنية باتت وشيكة جدا. اذ ان يوم حرائق المصارف في ظل غارات على فروع مصرفية عدة واضرام النيران امامها ومحاولات احراقها، ناهيك عن ان اتساع قطع الطرق في مختلف المناطق ومنها بيروت، ما كانت الا طلائع متقدمة لاحتمالات اتساع الفوضى في ظل تفلت سعر الدولار وأسعار المحروقات وكل أسعار المواد الاستهلاكية.
كما ان الانكى من ذلك انه وسط تصاعد المخاوف من الفوضى العشوائية التي تمثلت في الهجمات على المصارف والرهان على الجيش والقوى الأمنية لمنع انفلات زمام الأمور الى ما هو أسوأ واخطر، برز تطور مريب ومشبوه تمثل في الغدر بالجيش في حورتعلا حيث دفع ثلاثة عسكريين ضريبة الدم والشهادة في عملية امنية متصلة بالمخدرات.
المخاوف من اتساع الفوضى لم تعد مجرد هواجس في ظل العجز الواضح عن وضع حد لازمة اضراب المصارف من جهة، ولجم الارتفاعات الهستيرية في سعر دولار السوق السوداء من جهة أخرى. كما ان الخشية تتعاظم من تفاقم الازمة في حال اتخاذ النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون اليوم إجراءات جديدة للادعاء على عدد من المصارف الإضافية بما سيفاقم التعقيدات ويقودها الى منحى اشد خطورة.