صحيفة بريطانية تنتقد الصمت الدولي ازاء الانتهاكات بالبحرين

العالم-البحرين

قالت صحيفة موريننج ستار البريطانيّة عبر موقعها الإلكترونيّ، في تقريرٍ بعنوان «البحرين – لماذا الصّمت؟»، إنّ «الكثير من المجتمع الدوليّ وقف متفرّجًا، بينما استفاد آخرون بما في ذلك بريطانيا من بيع الأسلحة ذاتها للبحرين، التي كانت ولا تزال تُستخدم لقمع الاحتجاج والمعارضة».حسبما نقل موقع منامة بوست.

وأكّدت أنّ هذا القمع مستمرّ حتى اليوم، فلا يزال المعارضون السّياسيون رهن الاعتقال، كما يوجد 26 حاليًا محكُوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم إرهابيّة مزعومة، يقول نصفهم تقريبًا إنّهم تعرّضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات.

وأشارت إلى استخدام البحرين جرائم التّعذيب حتى مع الأطفال، رغم توقيعها على اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التّعذيب، كما سحبت جنسيات آخرين، وأعادت الأجهزة الأمنيّة سياسة الاعتقال، وحُجبت حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون لأهواء من هم في السّلطة .

وأضافت أنّ السّلطات الأمنيّة في البحرين لم تكتفِ بهذه الهجمات، بل جلبت قواتٍ خارجيّة «درع الجزيرة» من السّعودية وأماكن أخرى، لقمع المُعارضين السّياسيين والنّشطاء الحقوقيين، وكلّ المطالبين بالإصلاح والتّغيير في البلاد «بأسلوب وحشيّ» – بحسب وصف هيئة الإذاعة البريطانيّة «بي بي سي».

وأكّدت استمرار ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين إلى جانب الاضطهاد الدينيّ والتّمييز العنصريّ، الذي يتعرّض له المواطنون ذات الأغلبيّة الشيعيّة في البحرين، والذي وصفته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة بأنّه «مضايقات منهجيّة».

وقالت إنّ هذه المُضايقات تشمل عمليات اعتقال واحتجاز واستجواب وتهم جنائيّة مُلفّقة، بما في ذلك تهم الإرهاب لمجرّد التجمّع السلميّ وأنهم «مواطنون شيعة»، ورأى خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة أنّ هذه اتهامات لا أساس لها، تُستخدم لإخفاء استهدافٍ متعمّد للشّيعة في البلاد.

وأضافت أنّ الحكومة البريطانيّة قرّرت بوضوحٍ إعطاء الأولويّة لمبيعات الأسلحة، حيث أدرجت بريطانيا البحرين كعميلٍ أساسيٍّ لصادرات الأسلحة، ووفقًا للحملة ضدّ تجارة الأسلحة، باعت بريطانيا أسلحة بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني للبحرين، منذ عام 2011، وفي فترة السّنوات الثّلاث الماضية، باعت ما لا يقلّ عن 82 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة.

وأشارت إلى أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة، ليس لديها نيّة للسّماح لإزعاج الديمقراطيّة وانتهاك حقوق الإنسان، بتعكير صفو مبيعاتها من الأسلحة أو منشآتها العسكريّة الرئيسيّة في هذه الجزيرة.

ودعت الصّحيفة المجتمع الدوليّ إلى معارضة عقوبة الإعدام، والتي يواجهها معتقلون سياسيون في البحرين مثل «محمد رمضان وحسين موسى»، والتّضامن من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، واتخاذ إجراءات للدّفاع عن هذه الحقوق، والمطالبة بإنهاء مبيعات الأسلحة للأنظمة الاستبداديّة، بغضّ النّظر عن التكلفة في هذه التجارة، ورفض أيّ محاولةٍ لتبييض سجلّ تلك الأنظمة.