العالم – أوروبا
يوم جديد من الإضرابات والتظاهرات احتجاجا على مشروع لتعديل نظام التقاعد في فرنسا.. تسعى النقابات من خلال هذه التعبئة إلى مواصلة الضغط على النواب الذين الذين تنتهي نقاشتهم المحتدمة لهذا المشروع منتصف يوم الجمعة، قبل إحالة النص على مجلس الشيوخ لدراسته أيضا.
وتندد النقابات بما تسميه إصلاحات غير عادلة وغير مبررة، والتي من أبرز ما تهدف إليه رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
وتنوي الجبة النقابية حشد قواها للتحرك في السابع من الشهر القادم، متوعدة بشل البلاد إذا لم تتخلى الحكومة عن مشروعها المتعلق بمشروع التقاعد.
وعمل العاملون في قطاع الطاقة في شركة كهرباء فرنسا خلال ليل الأربعاء الخميس إلى عمليات خفض عدة في إنتاج الكهرباء بأكثر من 3000 ميغاواط أي ما يوازي إنتاج ثلاثة مفاعلات نووية، من دون أن ينقطع التيار عن المشتركين.
وجمعت عريضة أطلقتها النقابات احتجاجا على مشروع نظام التقاعد الذي وصفوه بالظالم مليون توقيع بحسب منصة change.org.
وكانت أيام التعبئة الأخرى منذ منتصف كانون الثاني/يناير جمعت نحو مليون شخص بحسب الأرقام الرسمية.
وبموازاة ضغط النقابات يتواجه النواب منذ السادس من هذا الشهر في الجمعية الوطنية، حيث تملك حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن غالبية نسبية فقط خلال مناقشة مشروع القانون.. وتشن المعارضة اليسارية خصوصا معركة تعطيل.
ويجازف الرئيس الفرنسي إمانوئل ماكرون بجزء كبير من رصيده السياسي في إطار هذا المشروع الذي يرمز إلى عزمه المعلن إصلاح فرنسا ويشكل البرنامج الرئيسي في ولايته الثانية.
وقد بقي ماكرون في الصفوف الخلفية حتى الآن تاركا لرئيسة الوزراء الدفاع عن المشروع على الجبهتين الإعلامية والسياسية.. لكنه اعتبر الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء أن المعارضين فقدوا البوصلة وباتوا تائهين كليا.
وتعتبر فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، مع أنه لا يمكن المقارنة بشكل كامل بين الأنظمة المختلفة المعتمدة.. واختارت الحكومة تمديد سنوات العمل لمعالجة تراجع مالي في صناديق التقاعد وبسبب تشيخ السكان.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..