العالم - أوروبا
ودافع "سيكوريسكي" عن نفسه في خطاب أرسله إلى الصحيفة، بقوله: "ليس من العدل أن أقول إنني لا أعلن عن مهماتي، لقد أعلنت دائمًا كل شيء - كما هو مطلوب - على الموقع الإلكتروني ذي الصلة للبرلمان الأوروبي"، وفقا لما أوردته مجلة "بوليتيكو"
وجاء خطاب "سيكورسكي" كرد فعل على تحقيق نشرته الصحيفة الهولندية، الأربعاء الماضي، جاء فيه أن النائب البولندي سافر بانتظام إلى الإمارات وأقام في منتجعات فاخرة "مجانا". كما أورد التقرير أن "سيكورسكي" يتلقى 100 ألف دولار (93 ألف يورو) سنويًا نظير دوره في المجلس الاستشاري لمنتدى صير بني ياس، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية منذ عام 2017.
لكن النائب البولندي، كتب في رسالته، التي نشرها عبر "تويتر"، ان هذه الأنشطة لا علاقة لها بمواقفه في البرلمان الأوروبي، ومدرجة في إعلانه عن مصالحه المالية، المقدم إلى البرلمان البولندي.
وأضافت أن منتدى صير بني ياس هو "أكثر المؤتمرات شهرة في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى زملائه أعضاء المجلس الاستشاري بينهم "رئيس وزراء سابق لأستراليا ووزير خارجية سابق للمملكة المتحدة".
كما أشار "سيكورسكي" إلى أن قائمة حضور منتدى 2022 شملت المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ "جون كيري" ومنسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، مشددا على خطأ ربط دروه "المرموق" في المنتدى بمنصبه كعضو في البرلمان الأوروبي.
ويقر أحدث ملف إفصاح مالي قدمه "سيكورسكي" للبرلمان البولندي بدوره في منتدى صير بني ياس، وبحصوله على 100 ألف دولار نظير ذلك. كما ذكر النائب البولندي في إفصاحه للبرلمان الأوروبي، الذي تم تحديثه في عام 2021، بأن دخله الشهري يصل إلى 10 آلاف يورو شهريًا نظير "أنشطة الاستشارات" الخاصة به، والتي تشمل مجالس استشارية مختلفة، من بينها منتدى صير بني ياس.
ووثق "سيكورسكي" مشاركته في المنتدى على مدار يومين على موقع البرلمان الأوروبي، دون تقديم تفاصيل المناقشات التي شارك فيها؛ ودون ذكر نفقات الرحلات إلى دبي، وهو ما رد عليه في خطابه للصحيفة الهولندية بالتأكيد على أنه "غير مطالب بتقديم تفاصيل عن رحلات الطيران لأنها كانت جزءًا من أنشطته الخارجية المدفوعة".
وجادل "سيكورسكي" بأن سلوكه السياسي "يتماشى تمامًا مع توصيات التصويت لمجموعته السياسية"، مضيفا: "آمل أن تقدروا أنني التزمت بجميع القواعد الوطنية والأوروبية للشفافية" حسب زعمه.
يشار إلى أن التدابير الخاصة بمنع تضارب المصالح تخضع للتدقيق حاليا في البرلمان الأوروبي، خاصة ما يتعلق بالوظائف الإضافية للنواب، ومدى تأثيرها على نزاهتهم السياسية.