العالم-العراق
وقالت خلال مشاركتها في اعمال منتدى (الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا) في ابو ظبي :" ان الحكومة العراقية تبنت برنامجا طموحا على المستوى الاقتصادي والمالي، ظهرت مؤشراته الايجابية على حياة المجتمع و البنية المؤسسية للدولة لتحقيق الاستدامة المالية ".
واضافت :" سعينا الى إقرار قانون الامن الغذائي والتنمية والتحوط المالي بمبلغ (25) تريليون دينار بغية التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين"، مبينةً :" ان الحكومة العراقية قد واجهت وباء كورونا باتخاذ عدة اجراءات فورية للحد من انتشاره من خلال سياسات وطنية، تعبوية وصحية واجتماعية ركزت على الفئات الاجتماعية المهمشة ويسرت الوصول إلى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية ".
واوضحت وزيرة المالية:" ان الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة، إذ ما زال الطابع الريعي غالبا عليه وأن انتعاشه يتوقف على أسعار النفط في السوق العالمي مما يجعل الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية في حالة استنفار لتجاوز التحديات والأزمات ".
واشارت سامي الى تبني الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني برنامجا طموحا على المستوى الاقتصادي والمالي وخلال فترة عدة اشهر وعلى مدى أشهر قليلة ظهرت مؤشراته الايجابية على حياة المجتمع والبنية المؤسسية للدولة لتحقيق الاستدامة المالية ، مضيفةً "إننا مقبلون على انهاء العمل بالموازنة الاتحادية لسنة 2023 والتوجه نحو اصلاحات اقتصادية شاملة في الاقتصاد العراقي ووضع استراتيجية واضحة لتنويع اقتصاده ورفع ايراداته ودفع التنمية الى الامام.
واكدت حرص العراق على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتنسيق مع الشركاء بما يخدم اقتصاديات واستثمارات تلك الدول، مشيرةً الى ان العلاقات الدولية قائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح لخدمة اهداف التنمية الاقتصادية والمالية في الدول العربية .
يذكر ان المنتدى ينظم من قبل صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومشاركة وزارات المالية العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.