العالم - تركيا
في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا فجر الإثنين الماضي، تحوّلت الشقق السكنية للأتراك الى أكوام من الركام، فقد انهارت أجزاء من أبنية حديثة وقديمة، شيّد بعضها قبل ستة أشهر فقط، فيما سوّيت مبان أخرى بالأرض.
ولا يعرف حتى الان، الحجم الكامل لأضرار الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، وتسبّب بكارثة في تركيا وسوريا أودت بحياة أكثر من ثلاثين ألف شخص.
ويقول الخبراء إنّ لدى تركيا القوانين الضرورية لمنع مثل تلك الكارثة، لكن يتم التساهل في تطبيقها من قبل شركات بناء كثيراً ما تكون كبراها مقرّبة من الرئيس رجب طيب أردوغان، ويقول المسؤولون إن أكثر من اثني عشر ألف مبنى دمر أو تضرّر بشدة في تركيا.
وبما أنّ الزلزال كان بهذه القوة، كان متوقعاً تسجيل أضرار، لكن ليس كالأضرار التي شهدتها مبان في ترکيا، بحسب خبراء الزلزال. ويبرز السؤال عن سبب سقوط الأبنية بهذا الشكل، وتعود الأسباب عادة إلى النوعية الرديئة للأسمنت الذي يمزج مع كثير من الماء والحصى وقليل جداً من الأسمنت، وفق الخبراء.
وتعود أسباب أخرى إلى نوعية القضبان الحديد التي قد تكون رفيعةً جداً بحيث لا تتمكن من دعم الأعمدة، ما يحدّ من قوة البناء.
وغامر المسؤولون الأتراك بتخفيف القوانين، فقواعد البناء التركية القائمة على قواعد كاليفورنيا تراجع بشكل دوري منذ زلزال عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين في شمال غرب تركيا، وأجريت آخر مراجعة في الفين وثمانية عشر.
واستثمرت حكومة أردوغان في قطاع البناء منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه إلى السلطة في الفين واثنين. فطفرة البناء كانت المحرّك الكبير للاقتصاد في السنوات الأولى لعهده، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في قطاع العقارات بنسبة ثلاثة واربعين بالمئة خلال عشر سنوات، وفق الأرقام الرسمية.
ولا يتوقع أن تهدأ الفورة العقارية، مع وعود أردوغان بإعادة بناء المناطق المتضررة خلال سنة، وثمة تكهنات حول المخاطر التي تمثّلها مبان شاهقة في إسطنبول، تخشى مصيراً مشابهاً.