العالمم - المغرب
ولم يتم اختيار تاريخ 19 كانون الثاني (يناير) بشكل عشوائي، لأنه اليوم الذي اعتمد فيه أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة قرارًا يدعو المغرب إلى “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام”.
ردا على ذلك، رفض مجلس البرلمان المغربي، في 23 كانون الثاني (يناير)، الاتهامات ووصفها بـ”الكاذبة” الصادرة عن أعضاء البرلمان الأوروبي وكذلك أي “تدخل” في شؤون البلاد.
كما دعا البرلمانيون المغاربة إلى إعادة النظر في “علاقاتهم مع البرلمان الأوروبي” و “إخضاعها للتقييم”. في 31 كانون الثاني (يناير).
واتهم لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “الدولة الفرنسية العميقة” بالوقوف وراء هذا القرار.
وأعرب رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في بيان عن أسفه لكون “تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، “ولا معلومات صحيحة” بل “تقارير إخبارية أحادية ومعدة تحت الطلب”.
ودخل قرار انهاء مهام سفير “جلالة الملك” رسميا لدى فرنسا، وفق بيان وزارة الخارجية المغربية “طبقاً للتعليمات المولوية السامية” حيّز التنفيذ ابتداء من كانون الثاني (يناير) الماضي، أي بعد نحو ثلاثة أشهر على تعيين بنشعبون من طرف الملك مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار، وهو التعيين الذي جاء أيضاً بعد عام فقط على تعيينه سفيراً للمملكة بفرنسا.
توقيت إعلان القرار “رمزي للغاية”، ويؤكد الاتهامات غير الرسمية الموجهة لفرنسا بالوقوف وراء توصية البرلمان الأوروبي “غير الملزمة”.
ولقيت توصية البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب، إدانة قوية على المستوى الرسمي، وأيضا في أوساط الطبقة السياسية والإعلام المغربي، والتي أجمعت على توجيه الاتهام لباريس بالوقوف وراء الخطوة.
ورد على ذلك سفير فرنسا بالرباط كريستوف لوكوتورييه في مقابلة مع مجلة تيل كيل نهاية الأسبوع الماضي عبر الإشارة إلى أن التوصية محط الجدل “لا تلزم أبدا فرنسا” وأن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.
واعتبر مراقبون أن شغور منصب السفير بين بلدين تربطهما شراكة استراتيجية، يعزز الاعتقاد السائد بوجود أزمة عميقة غير معلنة بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، اعتبر أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، عبد العالي بنلياس، أن انهاء مهام الرباط مهام سفيرها بفرنسا، رسالة واضحة من الدبلوماسية المغربية عن عدم رضا المغرب عن مواقف قصر الإليزيه إزاء عدد من القضايا.
وفي مقدمة هذه القضايا، وفق تصريح المتحدث لـ”هسبريس” الالكترونية حالة الغموض التي تطبع الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، وموضوع تخفيض التأشيرات واتهام المملكة بالتجسس على شخصيات فرنسية.
ونبهت صحيفة “لوموند” الفرنسية الى أن سعي باريس خلق توازن في علاقاتها مع الجزائر، “محفوفة بالمخاطر”، لافتة الى أن الرباط باتت مدفوعة بـ”شعور قوة” منذ اعتراف واشنطن في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسيادتها على الصحراء.
وترغب الرباط في موقف فرنسي مماثل، بعدما أقدمت إسبانيا أيضا على دعم الرباط عبر دعم مقترح الحكم الذاتي لإنهاء النزاع في الصحراء.
الحفاظ على علاقات جيدة مع الجزائر والمغرب، بخط متوازن، كان دائما ثابتا في السياسات الخارجية لباريس، لكن مع تفاقم العداء بين الأخوين العدوين، الجزائر والمغرب، بات خلق التوازن مهددا بشكل متزايد بالنسبة لفرنسا.
ويعتقد محللون، أن الدبلوماسية الفرنسية، ستكون تحت توتر دائم في علاقاتها بين البلدين، نظرا لتفاقم الخلاف بينهما.